چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟

نخست بايد دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى‏ كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏ديگر و امتياز دهى ‏به برترين ها.

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات كرد كه نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينه‏هاى زندگى ‏را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.

در يك نظام حقوقى‏كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‏باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى ‏اعلام شود.

در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتياز دهى ‏به برترين‏ها مى‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ كرد.

پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى ‏خداوندى‏ است كه به مصالح همه بندگان و نظام هاى ‏اجتماعى ‏آگاه است و طبيعى ‏است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارى ‏و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى‏ مى‏باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى ‏نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى‏از    زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى ‏آن براى‏حفظ شخصيت زن  پى خواهيم برد.

حكمت تفاوت ديه زن و مرد

با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم‏عليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم‏عليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تشكيل مى‏دهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود.

با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

از بررسى مجموع دلايلى كه در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است، مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود:

۱٫ ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديه‏ها ارزيابى كنيم. و براى ارزيابى انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جست‏وجو كنيم؛ بلكه بايد در آن‏جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آن‏جا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست و همچنان كه در شريعت براى سگ – اگر جزء درندگان نباشد – ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص و ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اين كه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است‏۱

به بيان ديگر، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است‏ گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد:

«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.»۲

«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات (حقيقى) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.»۳

«و كسانى كه كارهاى شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.»۴

«هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند، مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آن‏جا بى‏حساب روزى مى‏يابند.۵

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در اين جهت، جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيشتر است؛ چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس، كسى را جز به قصاص قتل يا (به كيفر) فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.»۶

۲٫ از آن جا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود.

يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره‏كنيم. ايشان ضمن جواب اجمالى به اين مسئله متذكر مى‏شوند كه ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان‏هاست۷ ديه، جنبه مجازات دارد – تا شخص حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏كند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مى‏شود۸

۳٫ در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مى‏شود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس، فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضا مى‏كند كه به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود به بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.

۴٫ علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى كه ديه زن نصف ديه مرد است، زن‏ها بيشتر انتفاع مى‏برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و ديه مرد به زن و بچه‏هايش مى‏رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى‏بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده‏اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود، جبران گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *