وکیل تصادف در لاریجان | پذیرش پرونده تصادفات در لاریجان

وکیل تصادف در لاریجان | پذیرش پرونده تصادفات در لاریجان

اینجانب جعفر اکبریان وکیل پایه یک دادگستری با سابقه بالا در منطقه لاریجان و تخصص بالا در پرونده های تصادف با عناوین تصادفات خسارت مالی ، منجر به جرح و منجر به فوت با آگاهی کامل از شرایط و شناخت کامل از منطقه در کمترین زمان ممکن ضمن رسیدگی و احقاق حقوق شما تلاش کاملی خواهم نمود

شماره تماس :

ایمیل ارتباطی :

 

تصادفات یا منجر به خسارت می شوند یا منجر به جرح یا منجر به فوت

۱)       تصادفات منجر به خسارت :

در اینگونه تصادفات طرفین پس از اخذ کروکی و تشخیص مقصر توسط مامور صلاحیت دار پلیس راهور، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه به اداره بیمه گر مقصر مراجعه نموده و بیمه مربوطه پس از انجام کارشناسی مکلف می باشد خسارت را ( تا سقف تعهد بیمه گذار ) به زیان دیده پرداخت نماید. در صورت عدم توافق و یا عدم همکاری مقصر و یا نسبت به خسارت وارد شده نسبت به مازاد سقف بیمه، زیان دیده به مرجع قضایی مراجعه و مقام قضایی در این خصوص تحقیق و پس از انجام تشریفات قانونی و صدور دستور کارشناسی و اظهارنظر کارشناس در خصوص میزان خسارت اقدام به صدور رای می نماید. لازم به ذکر است مرجع صلاحیت دار در خصوص خسارات وارده تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یسیت میلیون تومان شورای حل اختلاف و نسبت به مازاد آن دادگاه حقوقی می باشد. بدیهی است پس از قطعی شدن دادنامه و صدور اجرائیه و ابلاغ آن، محکوم علیه (مقصر) موظف است از عهده پرداخت خسارات وارده برآید و در صورت استنکاف و عدم تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به، محکوم له (زیان دیده) می تواند نسبت به توقیف اموال و در صورت عجز از معرفی اموال نسبت به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه اقدام نماید.

۲)      تصادفات منجر به جرح :

در صورت ورود اینگونه خسارات افسر راهنمایی و رانندگی موظف است پس از تنظیم کوروکی و گزارش تصادف و در صورت لزوم انجام اقدامات درمانی و انتقال مصدوم به بیمارستان، خودروهای طرفین را توقیف و به پارکینگ انتقال و طرفین را در خصوص مراجعه به مرجع صلاحیت دار (دادسرای عمومی و انقلاب) و کسب دستور مقام قضایی جهت انجام مراحل قانونی و مراجعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو، راهنمایی می نماید.
طرفین یا یکی از آنها به دادسرا مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک مربوطه و نامه پزشکی قانونی و مدارک و بیمه نامه، کوپن بیمه مقصر در پرونده ضبط و پس از استعلام اصالت بیمه نامه به دستور مقام قضایی، بیمه نامه مقصر به عنوان قرار پذیرفته و یا عندالزوم قاضی اقدام به صدور قرار متناسب می نماید. متعاقباً پرونده به کارشناس ارجاع و پس از انجام تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود و اخذ نظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه وقوع تصادف و پس از پایان دره طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می گردد. دادگاه پس از دعوت از طرفین و برگزاری جلسه نسبت به صدور رای اقدام و در صورت محکومیت مقصر به پرداخت دیه، پس از قطعی شدن دادنامه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و واحد اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به محکوم علیه و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از محکوم علیه، انجام می دهد.
مطابق با ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات «هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ۷۱۴ ( بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي … ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم ، محکوم می شود »
مطابق با ماده ۷۱۵ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود »
به شرح ماده ۷۱۶ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد »
مطابق با ماده ۷۱۸ قانون فوق الاشاره « در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید »

۳)     تصادفات منجر به فوت :
قتل مطابق ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطاي محض تقسيم شده است. قتل ناشي از تخلفات رانندگي را با توجه به تعريف اين جرم توسط قانونگذار در ماده ۲۹۱ به بعد قانون مذکور که آن را ناشي از بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده تعريف کرده است، مي توان در شمار قتل هاي شبه عمد آورد، چراکه علماي حقوق جرايمي که در آنها فاعل مرتکب بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات و مقررات شده ولي قصد نتيجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه عمد آورده اند.
به اين ترتيب قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي را به صورت مختصر مي توان فعل يا ترک فعلي دانست که مرتکب در حين رانندگي وسايل نقليه موتوري و بر اثر بي مبالاتي عدم رعايت نظامات و مقررات راهنمايي و رانندگي يا عدم مهارت کافي انجام داده و منجر به قتل شخص ديگري شود.
ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعريف قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي گفته است: «هرگاه بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله نقليه موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود»
رسیدگی به قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده و پس از انجام تشریفات و تحقیقات مذکور در بند قبل و اظهارنظر نظر پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و همچنین اظهارنظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه تصادف و تعیین مقصر، پرونده جهت صدور رای از دادسرا به دادگاه و پس از صدور حکم قطعی پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.
نکته : مطابق ماده ۶ قانون بيمه اجباري چنانچه راننده مرتکب قتل فاقد بيمه باشد، شرکت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان ديده (ديه) را پرداخت کند. وي بر امکان باز پس گيري ديه اي كه به متخلف تعلق گرفته است، به وسيله سازمان بيمه تاکيد مي کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *