ورود غیر مجاز به ملک غیر

ورود غیر مجاز به ملک غیر

از جمله جرایمی که علیه شخصیت معنوی یا روانی اشخاص جامعه محسوب می شود و نحوه ارتکاب آن در بیشتر موارد همراه با اجبار مادی است هتک حرمت منازل یا ورود به ملک غیر است که حسب مورد توسط اشخاص عادی جامعه یا توسط کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می گیرد. پیش از اینکه در مورد ورود به ملک غیر قانونی وضع شود همواره مسکن و منازل افراد جامعه مورد احترام بوده و در طول زمان حق آزادی ملک شخصی و حفظ حرمت آن جنبه قانونی به خود گرفته است. قانونگذار کیفری در مواد متعدد در قانون مجازات اسلامی نسبت به ارتکاب جرم ورود غیر قانونی به ملک غیر  واکنش نشان داده است و مرتکبین جرم ورود غیر قانونی به ملک غیر را مستحق مجازات دانسته است. گروه وکلای مهر و دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، مواردی در باب مجازات ورود غیر مجاز، ورود به عنف به اماکن خصوصی، مجازات ورود به حریم شخصی را مورد بررسی حقوقی قرار داده است که در ادامه خواهید خواند.

سوالات متداول در مورد جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر

  • چنانچه ضابطان دادگستری، ماموران نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و دیگر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون رعایت قوانین و مقررات وارد منزل یا ملک اشخاص شوند قانون چه ضمانت اجرایی پیش بینی کرده است؟ آیا در این حالت می توان در برابر مامور متخلف مقاومت کرد؟

  • چنانچه شخصی به قصد سرقت وارد ملک غیر شود و قبل از سرقت دستگیر شود می توان وی را با عنوان جرم ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد؟

  • چنانچه شخصی به قهر و اجبار به منزل و حریم خصوصی دیگری وارد شود قابل مجازات است؟

  • آیا صاحب ملک می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد ملک استیجاری شود؟

ورود غیر مجاز کارمندان دولت به ملک غیر

جرم ورود به ملک غیر از جمله جرایمی است که نه تنها توسط افراد عادی جامعه صورت می گیرد بلکه توسط ماموران رسمی نیز صورت می گیرد. در مورد ورود غیر قانونی مستخدمین و مامورین قضایی  و غیرقضایی ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بیان داشته است چنانچه مستخدمین دولت و مامورین قضایی و غیر قضایی بر خلاف مقررات قانونی و بدون اذن و اجازه صاحب ملک وارد منزل دیگری شود مجازات حبس از یک ماه تا یک سال حبس برای مرتکبین پیش بینی شده است. البته اگر مامور بتواند ثابت نماید به دستور مافوق خود که شایستگی حکم را داشته است ناخواسته و برحسب شرایط مرتکب جرم شده است، رییس یا مافوق مجازات می شود و مجازات در حق مامور اجرا نخواهد شد. ماده ۵۸۰ در انتها شرایط تشدید مجازات را بیان داشته که مطابق آن اگر ورود به ملک غیر در شب حادث شود حسب مورد مامور یا آمر مشمول تشدید مجازات بوده و به حداکثر مجازات قانونی مقرر محکوم می شوند.

ورود به عنف و تهدید به ملک غیر

ماده ۶۹۴ نیز در بیان جرم انگاری ورود به ملک غیر توسط اشخاص عادی برآمده است و برای اشخاصی که با توسل به تهدید یا عنف وارد ملک یا منزل غیر می شوند مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است. ماده ۶۹۴ برای اشخاصی که با سلاح ورود به عنف کرده باشند را مستحق شدید مجازات دانسته و مجازات یک تا شش سال حبس تعزیری  را پیش بینی کرده است.

دفاع مشروع در موارد ورود غیر مجاز مامورین دولت به ملک اشخاص

مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین نیروهای مسلح، مامورین اطلاعاتی و به طور کلی تمامی کارمندان دولت در حال انجام وظیفه هستند اشخاص عادی نبایست اخلال در انجام وظایف آنان ایجاد نمایند چرا که مقاومت اشخاص در برابر قوای دولتی نه تنها دفاع محسوب نمی شود بلکه تمرد محسوب شده و از این حیث بر اساس ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات می شوند. اما گاها مامورین دولت از حیطه وظایف خویش خارج شده و شاید عملیات مامورین منجر به قتل، جرح و تعرض به عرض یا ناموس اشخاص شود از این رو قانونگذار در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط دفاع مشروع در برابر مامورین دولت را پیش بینی نموده است. بنابر مقررات دفاع مشروع چنانچه اشخاص اموال، نوامیس و نفس خویش را در معرض خطر قریب الوقوع مشاهده نمایند به طوریکه به مامورین دیگر جهت کمک دسترسی نداشته باشند می توانند از مقررات دفاع مشروع مطابق قانون مجازات اسلامی بهره مند شوند.

مواردی که قانون گذار ورود به ملک غیر مجاز معرفی کرده است:

  1. ورود به منزل غیر در موارد اضطراری ( فورس ماژور )

گاهی اوقات حوادث ناگوار و غیر قابل پیش بینی ( قوه قهریه )  همانند سیل، زلزله، آتش سوزی و . . . به قوع می پیوندد که مستلزم مداخله مامورین دولتی ا مطابق قوانین و عرف حاکم بر جامعه است. به عنوان مثال چنانچه در منزلی آتش سوزی رخ دهد، مامور آتش نشانی جهت انجام وظیفه قانونی برای اطفای حریق بدون اذن یا اجازه مالک وارد منزل یا ملک شود به عنوان جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر قابل تعقیب و مجازات نیست حتی اگر برای وارد شدن مجبور به تخریب ( شکستن قفل ذر یا وسایل دیگر ) یا جرایم علیه اموال شده باشد چرا که قانونگذار مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حالت اظطرار یا ضرورت را از علل موجهه جرم دانسته و از این حیث مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست.

  1. تفتیش منزل در موارد جرایم مشهود

مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری که دارای کارت ویژه هستند وظایفی حساس و خطیری بر عهده دارند از همین رو اداره حقوقی قوه قضاییه تفتیش منازل و املاک اشخاص را در جرایم غیر مشهود به اجازه مقامات صالح قضایی موکول کرده است و تفتیش منزل در جرایم غیر مشهود بدون اذن مقام قضایی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. اما در جرایم مشهود این اختیار را به ضابطان دادگستری داده است تا از امحا اثار جرم، تبانی شریک و معاون جرم و فرار متهم جلوگیری به عمل آورند. البته لازم به ذکر است بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ حرمت منزل یا ملک اشخاص می بایست توسط مامورین حفظ شود همچنین در صورتی می توان در جرایم مشهود به ملک غیر جهت تفتیش وارد شد که ُبر حسب دلایل و قراین کافی بتوان تصور نمود که آلات و ادوات جرم در آن منزل وجود دارد.

مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی در قوانین بین المللی

در عقود و قراردادهای بین المللی حفظ و حرمت حریم خصوصی اشخاص و دفاع از آن مورد توجه دول گوناگون قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به برخی از کنوانسیون های دفاع از حریم خصوصی پیوسته و با الحاق به کنوانسیون های موضوع دفاع از حریم خصوصی تعهد خویش را نشان داده است. در همین راستا مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از شهروندان ایرانی انتظار می رود که به حریم خصوصی دیگران احترام گذاشته و چنانچه حریم خصوصی توسط شهروندان ایرانی ( اعم از اشخاص عادی، مامورین دولتی و غیر دولتی ) نقض شود، مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

مهمترین مقررات بین المللی در باب دفاع از حریم خصوصی

  1. اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی ( ماده ۱۸ ):

ماده ۱۸ در بند سه گانه تصویب شده است که در بند اول حریم خصوصی افراد  به طور کامل و به دور از تعلقات دینی محترم شناخته شده است. در بند دوم امنیت افراد و حفظ حریم خصوصی اشخاص جامعه را از وظایف دولت دانسته است. بر همین اساس نباید حریم خصوصی اشخاص یا به عنوان مثال حساب بانکی اشخاص و امثالهم را بدون مجوز قانونی کنترل کرد. بند سوم به دامنه حریم خصوصی وسعت داده و حریم خصوصی را فقط مختص مالک ندانسته و ساکنین ملک را نیز شامل حریم خصوصی دانسته است.

  1. میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ( ماده ۱۷ )

ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشخاص را از مداخله خودسرانه و ورود غیر مجاز منع کرده است. این ماده در واقع در بیان این امر بوده است که ورود به ملک غیر تحت شرایطی و با صلاحدید مراجع صلاحیتدار  مثل قضات دادگستری امکان پذیر است.

  1. اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۱۲ )

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه اشخاص را در زمره حریم خصوصی می داند و هیچکس حق تحقیق و تفتیش اماکن خصوصی و اقامتگاه را به جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.

بهترین وکیل دادگستری در جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر

طرح شکواییه در دادسرا جهت پیگیری جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر و دفاع در دادسرا و دادگاه کیفری در تخصص وکیل پایه یک دادگستری است. در  اکثر موارد جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر با جرایم دیگر از جمله تخریب و سرقت و ورود خسارات همراه است که به علت تخصصی بودن این نوع پرونده ها، می توان گفت مداخله وکیل پایه دادگستری الزامیست. موسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان با همکاری گروه وکلای مهر، در تمامی پرونده های کیفری، حقوقی، ثبتی، خانواده مشاوره حقوقی ارایه داده و قبول وکالت می نمایند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *