نقش حقوق در توسعه ورزش | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

نقش حقوق در توسعه ورزش | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

نقش حقوق در توسعه ورزش | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

نقش حقوق در توسعه ورزش | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

یکی از مهمترین عللی که منشاء توسعه‌نیافتگی ورزش در کشور بوده و همواره مورد غفلت مسئولان حوزه ورزش قرار گرفته است، عدم توجه به سندی تقنینی، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع برای تمامی نهادها و اشخاص حوزه ورزش است. متاسفانه یک سند منسجم در حوزه ورزش وجود ندارد. سندی که صلاحیت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف و نحوه اجرا را تعیین و تکلیف کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، موفقیت‌هایی که در ورزش نصیب کشور ما می شود، شور و هیجان مثبتی را به مردم هدیه می دهد که برای مدت‌ها کام مردم را شاد کرد. در کنار آن ورزش کشورمان روزهای تلخی نیز داشته است. سوال این است که چرا این شکست‌ها و پیروزی‌ها نمی‌تواند پلی باشد برای رسیدن به پیروزی‌های بعدی؟ چرا پیروزی‌ها مقطعی هستند و گاه تداوم ندارند؟ برخی از کارشناسان دلیل اصلی را ضعف مقررات و نقص نظارت می‌دانند و بر این عقیده‌اند که گسترش حقوق ورزش می‌تواند این خلا را جبران کند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

چالش توسعه در حوزه ورزش

مسیر توسعه به سر منزل مقصود نمی‌رسد مگر آنکه راه روشنی را مستمرا و بطور منظم طی کند. (اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل برای توسعه، ۱۹۹۳) اینکه توسعه یک مجموعه اقدامات جدی، هدفمند، منظم، یکپارچه و ضروری برای هر کشور محسوب می‌‌شود، بدون استثنا مورد پذیرش متخصصان امر توسعه است. با این وجود چرا در عمل این اصول در حوزه ورزش سیستماتیک نقض می‌شود؟

سید محمد حسین تفضلی مدرس دانشگاه می گوید: یکی از مهمترین عللی که منشاء توسعه‌نیافتگی ورزش در کشور بوده و همواره مورد غفلت مسئولان حوزه ورزش قرار گرفته است، عدم توجه به سندی تقنینی، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع برای تمامی نهادها و اشخاص حوزه ورزش است. متاسفانه یک سند منسجم در حوزه ورزش وجود ندارد. سندی که صلاحیت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف و نحوه اجرا را تعیین و تکلیف کند. به همین دلیل بیش از آنچه که تصور کنیم دچار آینده‌ای مبهم در حوزه ورزش و سیاست‌های مربوط به آن هستیم.

این کارشناس حقوق ورزش ادامه داد: هزینه‌های کلان، غیرهدفمند و بیشتر سلیقه‌ای و متقابلا نتیجه‌های غیر قابل دفاع و بدون راندمان، نتیجه عینی وضعیتی است که هم‌اکنون کشورمان با آن مواجه است و در یک کلام، حاصل عدم اهتمام به حقوق ورزش است.

مفهوم حقوق ورزش

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی مفهوم حقوق ورزش می‌پردازد و می‌گوید: حقوق ورزش بر خلاف آنچه که برخی اظهار می‌دارند و البته بیشتر نیز خارج از حوزه تخصصی‌شان است به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود که تمام اعمال و وضعیت نهادها و اشخاص حوزه فعالیت‌های ورزشی اعم از ورزش قهرمانی و یا همگانی در هر سطحی که باشد را تنظیم و تنسیق کرده و در دایره حاکمیت قانون درمی‌آورد. با این وجود، برخی موضوع حقوق ورزش را محدود به حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تخلفات مدیریت‌ها، اختلالات تماشاگران، درگیری‌های ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران کرده و کارایی و انتظاری که از حقوق ورزش مورد توقع است را به حداقل ممکن یعنی ترافعات و مسئولیت‌ها فرو می‌کاهند.

چنین نگرشی باعث شده تا غیر از قوانین جسته گریخته‌ای  همانند قانون ‌احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۵  که هر یک به مناسبت سلیقه یا احساس کاستی غیرساختاری‌ای که توسط نهادهای متعدد امر ورزش صورت گرفته، تنها دارای یک قانون قدیمی نه چندان جامع و کارا در امر ورزش باشیم قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۲۳/۳/۱۳۵۰٫ این قانون در ۲۲ ماده خود به دنبال تاسیس نهادی با عنوان سازمان تربیت بدنی ایران به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و‌ توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیت‌های تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی است. در حالی که حتی به بسیاری از موضوعات امر ورزش و اولویت‌های غیر قابل چشم‌پوشی ورزشی، در حد یک نام نیز اشاره نشده است.

نقش حقوق در توسعه ورزش | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

نقش حقوق در توسعه ورزش | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *