نحوه اجرای محکوم‌به مالی در دیوان عدالت اداری

نحوه اجرای محکوم‌به مالی در دیوان عدالت اداری | وکیل حقوقی | وکیل پایه یک | وکیل طلاق | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل کیفری | وکیل کیست | وکیل پایه یک دادگستری امل | مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۲۴ ساعته | پرسش و پاسخ حقوقی رایگان | وکیل آنلاین تلگرام | وکیل تلگرامی | مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه | مشاوره حقوقی تلفنی

شرایط دستور توقف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به

در آرایی که موضوع آن محکومیت سازمان طرف شکایات به پرداخت وجه در حق محکوم‌له می‌باشد و علی‌رغم احضار و اخذ تعهد مبنی براجرای حکم، محکوم‌علیه ازاجرای رأی خودداری نموده باشد دادرس اجرای احکام می‌تواند پس ازانقضاء مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به توقیف حساب محکوم‌علیه و پرداخت از آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.

برای توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به کسب اجازه از شعبه صادره کننده رأی نیست و دادرس اجرای احکام با توجه به شرایط زیر می‌تواند نسبت به توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از حساب سازمان مذکور به میزان محکوم‌به اقدام کند.

اول: مفاد رأی موضوع اجرا، الزام محکوم‌علیه به پرداخت وجه نقد باشد.

دوم: ازتاریخ ابلاغ رأی مدت یک‌سال سپری شده و رأی اجرا نشده باشد.

برای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه احراز این موضوع که رأی ظرف مدت مقرر یک‌سال اجرا نشده است کفایت می‌کند و اینکه عدم اجرای حکم ناشی از عذرموجه، مانند عدم وجود اعتبارکافی بوده باشد مؤثر در موضوع نیست.

برای اعمال توقیف حساب نیازی به تقاضای محکوم‌له نیست و شعبه اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به توقیف حساب و برداشت از آن اقدام کند.

سوم: توقیف و برداشت ازحساب بانکی محکوم‌علیه در حدود میزان محکوم‌به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم‌علیه مبنای قانونی ندارد

چهارم: معلوم بودن محکوم‌به
در مواردی که میزان محکوم‌به در رأی تعیین نشده و رأی به صورت کلی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده‌ای خاص به مدت معینی صادر شده باشد، باید بدواً مبلغ محکوم‌به مشخص و معلوم گردد.

برای معلوم کردن میزان محکوم‌به می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد. بر خلاف ظاهر ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی… تعیین کارشناس جهت تعیین مبلغ منعی ندارد؛ زیرا مبنای ارجاع موضوع به کارشناس اعلام شده است و چون دادرس اجرای احکام جهت تعیین میزان محکوم نیازمند جلب نظریه کارشناس است لذا می‌تواند نسبت به تعیین میزان محکوم‌به با توجه به مفاد حکم صادره اقدام نماید و چنانچه مبلغ تعیین شده به نظر دادرس اجرای احکام مطابق با مقرارت باشد همان مبلغ به عنوان میزان محکوم‌به تعیین می‌شود در صورت تردید می‌تواند موضوع را از شعبه صادر کننده استعلام نماید.

پنجم: توقف حساب مانع از رسیدگی به استنکاف نیست

چنانچه دستگاه محکوم‌علیه علی‌رغم احضارمسئول مربوط از جانب دادرس اجرای احکام و تعهد مبنی بر اجرای حکم یاجلب رضایت محکوم‌له و وجود اعتبار کافی جهت اجرای رأی خودداری کند مستکف محسوب می‌گردد و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم‌به از حساب بانکی محکوم‌علیه، موجب سلب عنوان «مستنکف» از مسئول مربوطه نخواهد بود و مجازات موضوع ماده ۱۱۲ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مربوط به مستنکف است که با احراز موضوع استنکاف قابل اعمال است ولی چون اعمال مجازات نافی اجرای رأی نیست لذا بند ۲ ماده ۱۱۱ مذکور دلالت بر نحوه اجرای رأی دارد و چون خودداری از اجرای حکم استنکاف تحقق یافته است و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب، موجب سلب عنوان مستنکف و سقوط مجازات نمی‌گردد لذا اعمال مجازات به دلیل خودداری ازاجرای حکم امکان‌پذیراست.

ششم: توقیف اموال شخص حقوقی

در مواردی که شکایت علیه واحدهای دولتی نبوده و محکوم‌علیه مأمورین واحدهای مذکور در ماده ۱۰ قانون ت و آ.د.د.ع.ا باشد، توقیف و ضبط اموال شخص محکوم‌علیه با در خواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. منظور از مقررات مربوط به مواد ۱۲۲ به بعد قانون اجرای احکام در خصوص موضوع لازم‌الرعایه است و توقیف حساب شخصی شخص، بر خلاف مواردی که دستگاه اجرایی محکومیت یافته است، نیازمند تقاضای ذی‌نفع است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *