معیار های تعیین تابعیت چیست؟اشخاص بر چه اساسی تابع یک دولت محسوب میشوند؟

در آمدی بر عناصر رابطه

قبل از پرداختن به موضوع اصلی، برای آمادگی بیشتر ذهن و تسلط بیشتر بر موضوع، لازم است به بررسی بیشتر طرفین رابطه تابعیت بپردازیم.

الف) شخص دارنده : بر اساس آنچه که در مقاله مربوط به ماهیت تابعیت اشاره شد، تابعیت، یک حق برای شهروندان محسوب میشود و هرکس در هر سن و وضعیتی شایستگی آن را دارد که دارای تابعیتی باشد. این حق در بخش اصول حاکم بر تابعیت، در همین مقاله بیشتر توضیح داده خواهد شد.

ب) دولت اعطا کننده : برای آنکه دولتی بتواند دهنده ی تابعیت باشد، ضروری است که تعریف “دولت” بر آن صدق کند. یعنی به همان صورتی که در حقوق بین الملل عمومی گفته میشود، باید به عنوان عضوی از جامعه بین المللی محسوب شده و از شخصیت حقوقی در آن جامعه برخوردار باشد.

مشاهده میکنیم که طرفین رابطه در مسئله تابعیت، در موقعیت برابر قرار ندارند. بر خلاف حقوق خصوصی که افراد در روابط خود اصولا از جایگاه برابری برخوردار هستند، در حقوق بین الملل خصوصی، چنین حقوقی ( همچون تابعیت و اقامتگاه) با شروطی از طریق یک مقام عالی، یعنی دولت، به افراد اعطا میشود. در نتیجه اراده دولت در چنین رابطه حقوقی، برتر از اراده فرد میباشد.

سه اصل مهم حاکم بر تابعیت

در این بخش به سه اصل بین المللی راهنما اشاره میکنیم. این سه اصل، نشئت گرفته از مقدمه قرارداد لاهه در سال ۱۹۳۰ میباشد که اعلام میدارد: “به نفع عموم جامعه بین المللی است که هرفرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن، تابعیت دیگری نداشته باشد”.

۱) اصل لزوم ( نفی بی تابعیتی):

این اصل بیان میکند که داشتن تابعیت برای هر فرد لازم است. دولت ها سعی دارند به طرق مختلف با قانونگذاری های خود برای افراد تحت قلمرو خود تا آنجایی که ممکن است، این حق را به رسمیت شناخته و تابعیت آنها را تعیین کنند.

همانطور که گفتیم، تابعیت یک حق میباشد و این حق در هر دو عرصه حقوق داخلی و بین المللی برای افراد پیشبینی شده است. به عنوان نمونه، ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اول خود اعلام میدارد: ” هر انسانی سزاوار (دارای حق) برای داشتن تابعیتی است”. هم چنین نمونه بارز دیگر درباره به رسمیت شناختن این حق در حقوق داخلی کشورمان، اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بیان میدارد :” تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است…”.

در نتیجه، حق برخورداری از تابعیت باعث میشود که هرکس نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردار باشد، در جامعه بین المللی نیز به لحاظ آنکه دولت متبوعشان حامی آنها است، از وضع مطلوب و مشخصی برخوردار باشند و امور راجع به آنها را دولت متبوعشان عهده دار گردد (حمایت دولت از اتباع خود).

۲) اصل وحدت (نفی دوتابعیتی) :

نظم بین المللی ایجاب میکند که هرکس بیشتر از یک تابعیت نداشته باشد. توضیح آنکه داشتن بیش از یک تابعیت باعث میشود که دولت ها در تقابل با هم قرار گیرند. همین مسئله است که موجب ایجاد سلسله مباحث بسیار گسترده در حقوق بین الملل خصوصی میشود. مسئله تابعیت مضاعف و تعارض تابعیت ها بحثی است گسترده و مهم که در مقالات بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

از سویی دیگر، داشتن بیش از یک تابعیت میتواند منجر به افزایش تکالیف فرد در برابر دو دولت گردد و چه بسا جمع میان آن تکالیف برای فرد دشوار باشد؛ مانند انجام خدمت نظام وظیفه برای یک کشور.

۳) اصل تغییر پذیری :

در نتیجه تحولات قرن نوزدهم میلادی و افزایش توجهات و اهمیت دادن به حقوق فرد در عرصه بین المللی، دولت ها ضمن قانونگذاری در زمینه تابعیت، شرایطی را در قوانین خود پیشبینی کردند تا حق تغییر تابعیت را به رسمیت بشناسند. به موجب این حق، فرد میتواند به اراده خود، تابعیتش را ترک کرده و تابعیت دولت دیگری را کسب کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در بند دوم ماده ۱۵ خود این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.

بدین ترتیب، اصل سومی هم به اصول گفته شده اضافه شد.

معیار های تعیین تابعیت(اصلی)

در این قسمت مهم ترین بخش مقاله، یعنی چگونگی انتساب افراد به کشوری خاص را توضیح میدهیم.

همانطور که در تیتر این بحث مشاهده میکنید، ما قصد توضیح سیستم های اعطای تابعیت اصلی را داریم. بنابراین، ضمن پرداختن به سیستم های مذکور،  شما را با تقسیم بندی دو گانه ای از تابعیت نیز آشنا میکنیم:

۱) تابعیت اصلی(مبدا یا تولدی)؛

در این نوع، اراده شخص تاثیری در دارا شدن تابعیت و انتساب او به یک کشور ندارد و به محض تولد طفل در یک دولت(کشور) معین، به یکی از دو صورتی که توضیح داده خواهد شد، تابعیتی معین به او تحمیل میشود( مطابق اصل لزوم تابعیت که در همین مقاله توضیح دادیم.)

حال میخواهیم بدانیم که این معیار ها(سیستم ها) شامل چه مواردی است؟

الف) معیار خون: در این سیستم، تابعیت، از طریق نسب و به سبب تعلق به خانواده، به طفل تحمیل میگردد.

به عنوان مثال، طفل متولد از پدر و مادر ایرانی، دارای تابعیت ایران میشود. همچنان که طفل متولد از پدر و مادر فرانسوی، تبعه فرانسه محسوب میشود. کشور های سوییس، اتریش و آلمان نیز به همین صورت بوده و مطابق این سیستم عمل میکنند.

ب) معیار خاک: به موجب این معیار، تابعیت، از محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین یک کشور، به طفل تحمیل میشود. یعنی طفل متولد در یک کشور معین، تابعیت دولت آن کشور را خواهد داشت. از جمله کشورهایی که این سیستم را اعمال میکنند عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، آرژانتین و برزیل.

بدین ترتیب، مشاهده میشود که در تعیین تابعیت های اصلی، معیار ها و ضابطه هایی در جامعه بین المللی معمول شده که همه کشورهای دنیا، این ضوابط و نظامات را در قانونگذاری های داخلی خود رعایت میکنند.

ذکر این نکته ضروری است که نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد. هر کشور بنا به اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مهمتر از همه، مصالح ملی خود، یکی از این دو روش و یا تلفیقی از آندو را برای اعطای تابعیت اصلی خود بر میگزیند.

۲) تابعیت اکتسابی؛

و اما این مورد، اشاره به تابعیتی دارد که شخص پس از تولد بر اثر اعمال خود، آن را کسب می‌کند.

در بخش مربوط به اصل وحدت تابعیت اشاره کردیم که تابعیت مضاعف از مسائل بحث برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی میباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *