معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام و ایران(بخش اول)

معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام و ایران(بخش اول) | آدرس دادگاه لاریجان | آدرس دادگاه آمل | آدرس دادگاه رینه | آدرس دادگاه گزنک | وکیل در آمل | وکیل در رینه | وکیل در لاریجان | وکیل پایه یک دادگستری گزنک | وکیل در گزنک | وکیل پایه یک دادگستری در رینه | وکیل پایه یک دادگستری لاریجان | وکیل پایه یک دادگستری آمل

مقدمه – یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است. البته صرف نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود. به طور مثال، برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة برابری» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون باید هم سنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و دیگر کشورهای کامن‌لا را می‌توان در زمرة طرفداران این نظریّه قلمداد کرد.

از دیدگاه این نظام‌های حقوقی، یک فرد ممکن است به دلیل اَعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود، چنانکه گویی خود او مرتکب آن اَعمال شده است. در واقع، همکاری یا شراکت در جرم ناشی از همزادی مِتافیزیکی با مباشر است. بنابراین فعل مباشر به طرز سحرآمیزی به همکار یا شریک وی انتقال می‌یابد. امّا در مقابل «نظریّة برابری»، گروه دیگری از کشورها همچون آلمان و فرانسه قرار دارند که معتقدند مجازات هر فرد باید به اندازة سهم وی در ارتکاب جرم تعیین گردد. از نظر حقوقدانان کشورهای اخیر، هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی می‌باشد که خود انجام داده است. بنابراین «مسئولیّت کیفری ناشی از عمل دیگری» یا «مسئولیّت اِسنادی» در حقوق جزا جایگاهی ندارد. ‎البته در حقوق جزای ایران نیز عمدتاً مجازات معاون جرم بر اساس «ضابطة ذهنی» خفیف‌تر از مجازات مباشر است، مگر در مواردی که «معاونت به عنوان جرم مستقل» یا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانون گذار در این موارد عناوین مجرمانة جدیدی را مورد «جرم انگاری» قرار داده است.‏

از سوی دیگر، معاونت در جرم، شرایط تحقّق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام (سیاسات) نیز مورد توجّه قرار گرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیین شیعه تحت عنوان «اعانت بر اِثم» یا «تعاون بر اِثم و عُدوان» و در کتب فقها و اصولیین اهل سنّت با عنوان «قاعدة سدّ ذَرایع» مـطرح شده و دارای احـکام خــاصی است.

در این نوشتار، رویکرد حقوق جزای اسلام و ایران نسبت به بحث معاونت در جرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بنابراین علاوه بر ارائة تعریف معاونت، جهات و طُرق معاونت، شرایط لازم برای تحقّق معاونت و مجازات آن در حقوق جزای ایران، به مطالعة این مسئله در آیات قرآن کریم و همچنین روایات و احادیث موجود از حَضَرات معصومین(ع) پرداخته شده و به نظریّات فقها و اصولیین شیعه نیز در این زمینه اشاره شده است.

تعریف معاونت در جرم

معاونت در جرم، دخالت بیش از یک نفر در «عُنصر روانی جرم» است. در واقع، معاون جرم با مباشر جرم «عنصر روانی» (عنصر معنوی) مشترک و یکسان دارد؛ لکن معاون و مباشر هر کدام دارای «عنصر قانونی» و «عنصر مادّی» مستقل و جداگانه هستند. به این ترتیب، معاون جرم کسی است که در عنصر مادّی جرم دخالت نمی‌کند و اقدامات و اَعمال ارتکابی او، خارج از عملیّات اجرایی جرم است، امّا مباشر جرم را در انجام عمل مجرمانه «کمک و یاری» می‌دهد. بنابراین معاونت، همکاری در وقوع جرم به صورت غیرمستقیم می‌باشد در حالی که شرکت، همکاری در وقوع جرم به صورت مستقیم است.

در حقوق جزای اسلام نیز در مورد «معاونت در جرم» اصطلاح «اعانت بر اثم» یا «تعاون بر اثم و عدوان» در بین شیعیان کاربرد دارد و مستند آن آیة ۲ سورة مائده است. «اعانت» که به معنای یاری کردن، یاری دادن و کمک کردن است از افعال بوده و عبارت است از اینکه شخصی مقدّمات انجام فعل یا ترک فعلی را برای شخص دیگری فراهم کند، امّا مرتکب در عمل ارتکابی خود مستقل و مختار باشد.

‏«اِثم» نیز از جمله الفاظی است که در قرآن به معنای «گناه» آمده است. توضیح آنکه در قرآن ۱۷ واژه در معنای گناه به کار رفته است که عبارتند از: ذَنب

(۳۵ بار)، مَعصیّت (۳۳ بار)، اِثم (۴۸ بار)، سیّئه

(۱۶۵ بار)، جرم (۶۱ بار)، حرام (۷۵ بار)، خطیئه (۲۲ بار)، فِسق

(۵۳ بار)، فساد (۵۰ بار)، فجور (۶ بار)، منکر (۱۶ بار)، فاحشه (۲۴ بار)، خبث (۱۶ بار)، شرّ (این واژه غالباً در مورد بلاها و گرفتاریها استعمال شده ولی گاهی نیز در مورد گناه به کار رفته است مانند آیة ۸ سورة زلزال)، لَمَم (۱ بار)، وِزر (۲۶ بار) و حِنث (۲ بار). در احادیث و روایات نیز واژه‌های دیگری همچون جَریره، جنایت، زَلّت، عثرت، عیب و… در مورد گناه به کار رفته‌اند که البته هر کدام از آنها، بیانگر نوع خاصّی از گناه می‌باشند. ‏

‏«اِثم» به معنای سستی،کندی، واماندن و محروم شدن از پاداش‌هاست؛ زیرا در حقیقت فرد گناهکار، یک فرد وانده بوده و نباید خود را زرنگ پندارد. برخی معتقدند «اِثم» به عمل نامشروعی اطلاق می‌شود که از روی قصد انجام گرفته باشد. به طور مثال، آیات ۱۰۵ و ۱۰۶ از سورة مائده به صفات کسانی که به عنوان گواه شرعی در وصیّت مربوط به ارث شرکت می‌جویند اشاره داشته و می‌فرماید که اگر به عدالت گواهی ندهند، مرتکب گناه (اثم) شده‌اند. همچنین در آیة ۲۰ سورة نساء، بهتان زدن به زن با قصد نپرداختن حقوق وی و بازپس گرفتن آنچه به وی داده شده است، «گناه آشکار» (اثم مبین) خوانده شده است. ‏

به این ترتیب، می‌توان اصطلاح «اِعانت بر اِثم» یا «تعاون بر اِثم و عُدوان» در حقوق جزای اسلام را با اصطلاح «معاونت در جرم» در حقوق جزای وضعی منطبق دانست. در حقوق جزای موضوعه معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائة طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه، فریب و نیرنگ. بنابراین معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرمِ منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است. «رُژه مِرل» ‏‎(R.merle)‎‏ و «ویتو» ‏‎(Vitu)‎‏ـ دو تن از حقوقدانان برجستة فرانسوی ـ در تعریف معاونت می‌گویند: «معاون جرم را می‌توان فردی دانست که بی‌آنکه شخصاً عناصر تشکیل‌دهندة جرمی را که به مباشر آن نسبت می‌دهند انجام داده باشد، با رفتارهای مادّی خود مانند تهیّة وسایل و تحریک، به مباشر جرم کمک و یاری رسانده است.» بر این اساس، می‌توان گفت ممکن است دو یا چند نفر بدون اینکه در انجام «عملیّات اجرایی» (عنصر مادّی) جرم یا گناه شرکت کنند، با اقدام یا اقدامات آگاهانة خود، در سایر مراحل مختلف جرم یا گناه نقش خاصّی را عهده‌دار شوند و مباشر یا شرکای در جرم یا گناه را در ارتکاب اَعمال خود به طور غیرمستقیم یاری و مساعدت نمایند. به این عمل در حقوق جزای اسلام «اعانت بر اثم» گفته می‌شود. بنابراین «اعانت بر اثم» همان معاونت در انجام گناه (اعـم از ترک واجب یا ارتکـاب حــرام) است، همچون فروش انگـور به کـارخانة مشروب‌سازی یا اجاره دادن منزل به کسی که کار نامشروعی انجام می‌دهد یا فروش سلاح به کسی که مرتکب قتل عمد می‌شود و یا واسطه‌گری بین راشی (رشوه‌دهنده) و مُرتشی (رشوه‌گیرنده) که اصطلاحاً «رایش» نامیده می‌شود.

نکتة مهمّی که باید دانست این است که امروزه نظریّة معاونت در اَعمال (اعم از فعل یا ترک فعل) دیگران، بخش جداناپذیری از تفکّرات اخلاقی مدرن را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، در حقوق جزای نوین صرفاً به اشخاصی که به تنهایی و برای خود مرتکب جرم می‌شوند، توجّه نمی‌گــردد؛ بلکه در زمان حـاضر، بیش از گذشته توجّهات معطوف به گـروه‌هایی است که با شرکت در یک کنش متقابل، سبب ایجاد یک جرم با مسئولیّت مشترک می‌شوند. این امر خصوصاً در مواردی که افراد در همکاری کامل و بی‌چون و چرا با یکدیگر در قالب مواردی همچون دولت یا شرکت یا سازمانهای جنایتکار مرتکب جرم می‌گردند، صادق است. ‏

طُرق معاونت در جرم (جهات معاونت)

مادّة ۴۳ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال ۱۳۷۰ بدون آنکه تعریفی از معاونت در جرم ارائه دهد، صرفاً جهات معاونت را به صورت حصری بیان کرده بود. این مادّه چنین مقرّر می‌داشت: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وَعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:

۱ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کندو یا به وسیلة دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲ـ هر کس با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را تهیّه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳ـ هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

امّا بحث «معاونت در جرم» در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز همچنان تعریف نشده باقی مانده است. به عبارت دیگر، قانون مجازات اسلامی جدید بدون ارائة تعریفی از معاونت در جرم، صرفاً طُرق و مصادیق آن را به طور حصری بیان نموده است. البته همان طُرق و مصادیقی که در حقوق جزای ایران در مورد معاونت در جرم وجود دارند، در حقوق جزای اسلام نیز در مورد اِعانت بر اِثم قابل تصوّر هستند.

به موجب مادّة ۱۲۶قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف ـ هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیّه کند یا طُرق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ ـ هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.»

با توجّه به مادّة فوق‌الذّکر، طُرق معاونت در جرم (جهات معاونت) مجموعاً عبارتند از:

۱ـ تحریک: تحریک در لغت به معنی برانگیختن، به حرکت درآوردن و واداشتن بوده و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توصیّه، تشویق مجدّانه و تزریق افکار مجرمانه برای مصمّم کردن دیگری به ارتکاب جرمی معیّن. بنابراین تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده و یا فریب و خواه با تشویق، ترغیب و به طور کلّی تقویّت نیروی ارادة ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام‌جویی. همچنین افعال دیگری نظیر پند و اندرز، توصیه و تجویز که مباشر را به ارتکاب جرم مصمّم کند، نوعی تحریک محسوب می‌شوند. پس تحریک‌کننده کسی است که در عمل مادّی جرم دخالتی نداشته امّا محرّک فاعل جرم در ارتکاب بزه به عناوین مختلف باشد. از این نظر، می‌توان گفت معاون در اینجا فاعل اخلاقی یا فاعل ذهنی جرم است. به همین دلیل برخی از نظام‌های کیفری، محرّک جرم را مانند شریک جرم می‌دانند. ‏

برای اینکه تحریک به ارتکاب جرم معاونت تلقّی گردد باید سه شرط را دارا باشد که عبارتند از:

اوّلاًـ تحریک باید مستقیم و صریح باشد: یعنی اندیشة ارتکاب جرم به وضوح و روشنی بیان شده و به دیگری القاء شده باشد. بنابراین، مطالب دو پهلو و ابهام‌آمیزی که ذهن مباشر را به ارتکاب جرم خاصّی سوق ندهند، تحریک به حساب نخواهند آمد. ‏

ثانیّاًـ تحریک باید فردی باشد: به این معنی که مخاطب تحریک باید شخص معلوم و معیّنی باشد. پس کافی نیست که کسی در یک مجلس چیزی بگوید یا در روزنامه چیزی بنویسد و سپس فرد دیگری از میان آن جمع یا خوانندگان آن روزنامه به واسطة این سخنان، تحریک شده و مرتکب جرمی شود. ‏

ثالثاًـ تحریک باید مؤثّر باشد: به این معنی که باید از تحریک نتیجه‌ای به دست آید. پس مادام که از تحریک نتیجه‌ای حاصل نشود، یعنی بر اثر آن جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد، تحریک به عنوان معاونت معنی نخواهد داشت.۲ بنابراین باید میان تحریک و جرم ارتکابی رابطة سببیّت وجود داشته و این رابطه نیز در دادگاه توسّط مقامات تعقیب‌کننده به اثبات برسد. ‏

۲ـ ترغیب: ترغیب از کلمة رغبت (به معنی علاقه، میل و آرزو) بوده و عبارت است از به رغبت آوردن، مشتاق کردن و راغب نمودن دیگری در انجام کاری به هر شیوه‌ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه. پس اگر کسی در فرد دیگری چنان میل و رغبتی به وجود آورد که مرتکب را مصمّم به ارتکاب جرم کند، می‌توان او را به عنوان معاون مجازات کرد. البته وسیله‌ای که برای ترغیب به کار می‌رود از نظر نتیجة حاصله بی‌اثر است؛ یعنی ترغیب ممکن است از طریق کلام و القاء فکر و انگیزه صورت گیرد و یا با وعده و وعید و یا انگیزه‌های مالی توأم باشد. به این ترتیب، تطمیع را نیز می‌توان نوعی ترغیب به حساب آورد. همچنین باید توجّه داشت که تأثیر و نفوذ ترغیب از تحریک کمتر می‌باشد، زیرا تحریک عبارت است از به حرکت درآوردن و برانگیختن مباشر یا شرکاء در ارتکاب جرم، در حالی که ترغیب تنها میل و علاقة ارتکاب جرم را در مباشر یا شرکاء به وجود می‌آورد. ‏

گاهی قانونگذار در معانی نزدیک به ترغیب از لفظ «تشویق» که به معنای «آرزومند کردن» و «به شوق آوردن» است استفاده می‌کند. به هر حال در ترغیب و تشویق نه تنها مؤثّر بودن ضروری نمی‌باشد، بلکه فردی بودن آنها نیز به هیچ وجه در تحقّق جرم شرط نیست. ‏

۳ـ تهدید: تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن بوده و در اصطلاح عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی یا شفاهی که شخص تهدیدکننده به عمل می‌آورد تا فرد دیگری را بر خلاف میل باطنی او وادار به ارتکاب عمل مجرمانه نماید به نحوی که اگر از ارتکاب این عمل امتناع کند، احتمال خطر جانی یا مالی یا شرفی یا افشاء اسرار یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف می‌شود، برای شخص تهدیدشده زیاد باشد. بنابراین در بحث معاونت، مقصود از تهدید واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد. به این ترتیب، در تحقّق تهدید نوع فعل تهدیدآمیز (اعم از تهدید گفتاری یا نوشتاری) هیچگاه شرط نیست. فقط کافی است شخصی که به زیان‌های مالی و یا خطرهای جانی یا ناموسی و یا شرفی علیه خود یا خویشاوندان نزدیکش تهدید شده، برای رهایی از نگرانی و تشویش خویش به ارتکاب جرم رضایت دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *