معامله به قصد فرار از دین | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دین | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دین | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین، هم در قانون مدنی ایران آمده است و هم در قوانین کیفری ایران مسبوق به سابقه می باشد. اما ارکان معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و قوانین کیفری، تا حدی متفاوت است. ممکن است معامه به قصد فرار از دین صوری باشد و یا واقعا معامله ای انجام شده باشد. درباره اینکه معامله به قصد فرار از دین، تحت چه شرایطی قابل اثبات است و آیا شامل مطالبات آینده هم می شود، ابهاماتی وجود دارد که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. دفتر حقوقی دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با راه اندازی گروه وکلای مهر و استفاده از ظرفیت علمی برترین وکلای کشور، قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه در رشنته های مختلف حقوقی، پاسخگوی سوالات هم وطنان عزیز درباره مسایل حقوقی می باشد. در ادامه تعدادی از سوالات متداول درباره شرایط اثبات معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح و پاسخ داده خواهد شد.

سوالات معامله به قصد فرار از دین

  • آیا وجود دین بدون اثبات در دادگاه، باعث تحقق معامله به قصد فرار از دین می باشد؟
  • معاملات واقعی که بدهکار قبل از صدور حکم دادگاه انجام داده است مشمول معامله به قصد فرار از دین می باشند؟
  • شرایط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین چیست؟
  • آیا می توان از خریدار نیز به عوان شریک جرم در معامله به قصد فرار از دین شکایت کرد؟
  • شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین چیست؟
  • مستندات فقهی و قانونی ابطال معامله به قصد فرار از دین چیست؟
  • مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری جهت طرح شکایت معامله به قصد فرار از دین کیست؟

تعریف معامله به قصد فرار از دین

در صورتی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی شده باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید به شرط وجود ارکان و شرایط دیگر، می توان با عنوان کیفری جرم معامله به قصد فرار از دین از وی شکایت کیفری مطرح نمود. برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، شرایط زیر لازم است:

  1. وجود دین مسلم که به تایید دادگاه رسیده باشد، بنابراین دیونی که مهلت مطالبه آن فرا نرسیده است مشمول حکم ماده قرار نمی گیرند. چون ممکن است در زمان فرا رسیدن اجل بدهی، مدیون به نحو دیگری بری الذمه شده و یا عدم بدهی او در دادکاه به اثبات برسد. مفهوم و منطوق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۹۳۴ موید این ادعاست. صدور اجراییه در مطالبه طلب مبتنی بر اسناد رسمی که از سوی اداره اجرای ثبت اسناد صادر می شود نیز در حکم آرا و اجراییه های صادره از دادگاه است. بنابراین اگر اجراییه صادر شده باشد و با قصد و نیت عدم پرداخت دین معامله به قصد فرار از دین انجام شود، محکوم به بطلان است.
  2. قصد فرار از دین، مدیون باید معامله انجام شده را به قد فرار از دین و نپرداختن طلب داین انجام داده باشد و قصد اضرار به طلبکار را داشته باشد. در غیر این صورت و در حجایی که طرف مقابل اصلا خود را مدیون نمی داند ویا در اثر موضوعات قهری از قبیل اقدام طلبکار دیگر بیا نانتقال قهری بابت مهریه و امثالهم، سو نیت و قصد اضراری در کار نیست تا جرم معامله به قصد فرار از دین تحقق یابد.
  3. عدم تکافوی اموال بدهکار جهت پرداخت دین، اگر باقی اموال بدهکار برای پرداخت بدهی کافی نباشد، امکان طرح شکایت معامله به قصد فرار از دین وجود دارد. در غیر این صورت شکایت قابلیت استماع ندارد.

مسوولیت انتقال گیرنده در معامله به قصد فرار از دین

اگر انتقال گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین اطلاع داشته باشد به عنوان شریک جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل تعقیب می باشد. در حالتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام می شود و وجهی رد و بدل نمی شود و همچنین واقعا معامله ای صورت نمی گیرد، سونیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که دارایی های بدهکار جهت پرداخت بدهی وی کافی نباشد و بدهکار به هر طریقی، اقدام به انتقال اموال خود نموده باشد، در صورت احراز قصد وی مبنی بر عدم پرداخت مطالبات، قابل تعقیب کیفری می باشد و به حبس تعرزیری درجه ۶ محکوم می شود. حبس تعزیری در جه ۶ ، بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. در صورت آگاهی انتقال گیرنده علاوه بر مجازات مذکور، اصل مال در صورت موجود بودن و مثل یا قیمت ان از سایر اموال در صورت موجود نبودن اصل از وی اخذ شده و جزای نقدی و محکوم به از آن وصول خواهد شد.

رد مال در معامله به قصد فرار از دین

پس از صدور رای کیفری و قطعیت آن، حکم به رد مال نیز داده خواهد شد. اما در بعضی مواقع ممکن است مال موضوع دعوا به اشخاص ثالث منتقل شده باشد. در این حالت، لازم است شاکی، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین اقدام نماید. دادگاه حقوقی بر اساس رای قطعی کیفری حکم به ابطال معامله به قصد فرار از دین خواهد داد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت معامله به قصد فرار از دین

  1. اجراییه صادر شده از سوی اجرای احکام دادگاه و یا اجراییه ابلاغ شده از اجرای ثبت مبنی بر مدیون بودن مشتکی عنه.
  2. معرفی مال منتقل شده و مستندات آن و تقاضای استعلام.
  3. شهادت شهود که اطلاع از انجام معامله به قصد فرار از دین دارند.
  4. تحقیق محلی و سایر مواردی که موجب علم قاضی شود.
  5. مدارک شناسایی.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

دادسرای عمومی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی درباره جرم معامله به قصد فرار از دین می باشد. محل وقوع جرم جایی است که معامله به قصد فرار از دین در آنجا، انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و شاکی باشد و یا خیر.

معامله به قصد فرار از دین | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دین | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *