مجازات کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی

مجازات کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی

رشد سریع تکنولوژی و به ویژه پیشرفت روز افزون در حوزه های ارتباطی، ماهواره و اینترنت، باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری گردیده است. در این میان، آثار اینترنت و فضای مجازی در روابط اجتماعی، بیش از سایر حوزه ها بوده و تغییرات و دگرگونی های زیادی را به وجود آورده است. استفاده از فضای مجازی، در چند سال اخیر در کشور ما، مانند بسیاری از پدیده های مدرن دیگر که به جوامع سنتی ورود پیدا می کند، مزایا و معایب خاص خود را به همراه داشته است. یکی از این معایب، امکان کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی می باشد. دپارتمان جرایم سایبری گروه وکلای مهر، در این مقاله، به بررسی شرایط تحقق جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی و هم چنین مجازات اشخاص حقوقی که از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از دیگران می نمایند، پرداخته است.

سوالات متداول در خصوص جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی

  • جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی چگونه تحقق می یابد؟
  • مجازات جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی چیست؟
  • بهترین و معتبرترین موسسه حقوقی ایران را می شناسید؟
  • مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی، کجاست؟
  • آیا مجازات جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی قابل تعلیق می باشد؟
  • بهترین وکیل و موسسه ی حقوقی در خصوص جرایم سایبری کیست؟

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی

جرم کلاهبرداری، به عنوان یک جرم مقید، هم نیاز به سونیت عام و هم سونیت خاص و هم قصد نتیجه دارد. به این معنا که علاوه بر توسل به وسایل متقلبانه، قصد بردن مال غیر نیز، باید وجود داشته باشد و مال بزه دیده از این طریق اخذ گردد. به طور کلی، در خصوص جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی، باید گفت که اگر اشخاص حقوقی، هرگونه اسم یا عنوان ساختگی، به منظور متقاعد ساختن دیگری به تاسیسات مجعول و اختیارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم را انجام دهند، تا مال یا سند یا اوراق بهادار را از طرف مقابل بگیرند و به او ضرر برسانند، جرم کلاهبرداری، محقق خواهد شد. به عبارت کلی تر ممکن است که اشخاص حقوقی از جمله شرکتهایی با موضوع فعالیت خاص و تعیین شده ثبت شوند که با توجه به سو نیت خود، صرفا اقدام به ثبت شرکت می کنند و بدون اینکه قصد انجام موضوع فعالیت شرکت مطرح باشد و از طریق وعده های دروغین و متقلبانه، و از طریق فضای مجازی بزه دیده را تشویق به پرداخت مبالغ و از این طریق اقدام به اخذ مال می کنند.

مجازات جرم اشخاص حقوقی که اقدام به کلاهبرداری از طریق فضای مجازی می کنند

به طور کلی، شخص حقوقی، به مجموعه ای از افراد یا اموال که در جهت رسیدن به یک هدف مشترک اقدام می کنند و یا به منظر یک هدف تشکیل و ایجاد می گردد، گفته می شود.

باید گفت که شخص حقوقی زمانی قابل مجازات خواهد بود که در قانون، به ثبت رسیده، و دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای شرکت و اعضای آن باشد.
نکته ی دیگر آن که، قانونگذار، تحقق جرم به وسیله ی اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است. و مقرر داشته که اگر نماینده ی قانونی شخص حقوقی، به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم شود، مسوول شناخته خواهد شد و این مسوولیت، مانع مسوولیت شخص حقوقی نخواهد شد. به علاوه، قانونگذار ، در ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز، برای شخص حقوقی، مجازات تعیین کرده است که می توان به انحلال شخص حقوقی، مصادره ی کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها، اشاره کرد.

بنابراین با توجه به ارتکاب کلاهبرداری توسط شخص حقوقی که مدیریت و یا اداره کنندگان آن مرتکب می شوند، و عملیات متقلبانه ی کلاهبرداری از جانب آنها صورت می گیرد، در نتیجه مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات می باشند، لذا مجازات کلاهبرداری که مجازات تعزیری درجه ۴ می باشد، نسبت به آنها قابل اعمال خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی

در صورت واریز وجهی که از طریق فضای مجازی به حساب شخصیت حقوقی صورت گرفته، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی از طریق فضای مجازی، دادسرای جرایم رایانه ای محل واریز وجه می باشد. در صورت ارجاع توسط مقام قضایی، پلیس فتا نیز به جرایم سایبری و به ویژه، جرایم مالی اینترنتی رسیدگی می کند و کار تحقیق و پیگیری موضوع را انجام خواهد داد.

قابلیت تعلیق جرم کلاهبرداری اشخاص حقوقی در فضای مجازی

قانونگذار در ماده ی ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی، اصل را بر مسوولیت شخص حقیقی قرار داده است. بدون تردید و با توجه به مواد قانونی و رعایت شرایط مقرر در آن ، می توان گفت که امکان تعلیق در اجرای مجازات شخص حقیقی که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی ، مرتکب جرم می شود، وجود دارد. اما در خصوص شخص حقوقی باید گفت که با توجه به سکوت قانونگذار در رابطه با امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات اشخاص حقوقی، و توجه به مجازات های در نظر گرفته شده برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن این نکته که تعلیق در اجرای مجازات، تحت

شرایط خاص، قابلیت اجرا دارد، می توان به عدم امکان تعلیق در اجرای مجازات اشخاص حقوقی، اشاره نمود.

کلاهبرداری در فضا مجازی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *