دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز، به عنوان دادسرای ناحیه ۲۴ تهران، به عنوان یکی از دادسراهای اختصاصی و تخصصی در شهر تهران تشکیل شده است. این دادسرا یکی از معاونت های دادستانی تهران می باشد که در راستای تخصصی کردن رسیدگی ها در تهران  و بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن تشکیل شده است. صلاحیت دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز، صلاحیت دادگاه انقلاب به عنوان دادگاه ویژه قاچاق کالا و ارز، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلف قاچاق کالا و ارز، صلاحیت دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در پرونده های قاچاق کالا و ارز، از جمله مواردی هستند که توسط موسسه حقوقی بین المللی و داروی مهر پارسیان مورد بررسی تخصصی قرار خواهدگرفت. مشاوره حقوقی درباره شرح وظایف و صلاحیت دادسراها، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی در سراسر دنیا را در سایت رسمی گروه وکلای مهر مطالعه فرمایید.

سوالات تخصصی درباره دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران

– دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران به چه دلیل تشکیل شد و صلاحیت تخصصی دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران در چه اموری است؟

– آیا قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت تخصصی دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران قرار دارد و یا دادسرای ویژه ارشاد عهده دار این موضع است؟

– صلاحیت دادگاه انقلاب تهران در موضوع رسیدگی تخصصی به کیفر خواست های صادر شده از دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران به چه نحو اعمال می شود؟

– مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز دادگاه تجدید نظر استان است و یا دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم و مدعی العموم را دارد؟

وکیل متخصص در پرونده های قاچاق کالا و ارز چگونه قابل دسترسی می باشد و آیا موسسه حقوقی مهر پارسیان و گروه وکلای مهر در این زمینه خدماتی ارایه می دهند؟

دلیل تشکیل و صلاحیت دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران

با توجه به اصول و قواعد کیفری، برای انجام تحقیقات مقدماتی و شروع به کشف جرم، مرجع کیفری دادسرا عهده دار رسیدگی می باشد و با نظر به تخصصی شدن وظایف دادسرا و حجم کثیر پرونده های کیفری، هر کدام از این دادسراها به صورت ویژه و تخصصی صلاحیت رسیدگی دارند.

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز تهران یکی از مواردی است که با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز عهده دار تعقیب و رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز می باشد که بر اساس نوع کالایی که قاچاق می شود و بسته به اینکه مربوط به کدام از مصادیق کالای قاچاق باشد، مرجع صالح برای صدور رای کیفری متفاوت خواهد بود.

صلاحیت دادسرای ویژه ی قاچاق کالا و ارز در مواردی است که موضوع کالای قاچاق شامل کالاهای ممنوعه، یعنی مشروبات الکلی، آثار سمعی و بصری مستهجن، دریافت تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، اموال تاریخی و فرهنگی و آلات و وسایل قمار) باشد و یا قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی گردد و همچنین مواردی که قانون رسیدگی به قاچاق کالا را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. در این صورت دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع ابتدایی و تحقیق، تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت احراز مجرمیت فرد، با صدور قرار مجرمیت و قرار کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال می کند.

با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که کالای موضوع قاچاق مشمول موارد بالا نگردد، صلاحیت رسیدگی دارد.

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

صلاحیت رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به تخصصی شدن رسیدگی دادسراها، دادسرای دیگری به صورت تخصصی در کنار دادسراهای دیگر صلاحیت رسیدگی دارد. در صورتی که موضوع جرم، تهیه و تولید و توزیع و نگهداری و یا فروش مشروبات الکلی باشد، دادسرای تخصصی ارشاد صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوطه را دارد. بنابراین در صورت قاچاق مشروبات الکلی، مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد، دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز و دادگاه انقلاب می باشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای قاچاق کالا و ارز

بعد از صدور قرار مجرمیت و تهیه ی کیفرخواست توسط دادسرای قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده و صدور رای، در رابطه با ادله ی مجرم و کیفرخواست و دفاعیات نماینده ی دادستان، اقدام به رسیدگی می نماید:

در صورتی که موضوع کالای قاچاق، مواد مخدر و روانگردان باشد، در این صورت با توجه به قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بر حسب امر مجازات آن می تواند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تعیین گردد.

در صورتی که موضوع قاچاق و ورود کالاهای ممنوع به کشور، شامل مشروبات الکلی و یا آثار سمعی و بصری غیرمجاز باشد، در این صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. در صورتی که وارد کالای قاچاق از مصادیق محاربه و به قصد مقابله با نظام و به منظور اخلال در نظام اقتصادی باشد، به مجازات محاربه محکوم می گردد.

مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز

مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز، بسته به اینکه از کدام مرجع صادر شده باشد، متفاوت خواهد بود:

در صورتی که مرجع صادرکننده و صالح در رابطه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و آرای شعب بدوی تعزیرات کمتر از دو میلیون تومان باشد، قطعی است، در غیر این صورت شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز، در ظرف مدت بیست روز، صالح به رسیدگی می باشند.

در صورتی که مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب باشد، بسته به اینکه رای صادره مشمول کدام یک از درجات مجازاتهای تعزیری باشد، متفاوت است:

الف) در صورتی که درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰۰) باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که معادل جزای نقدی درجه ۶ می باشد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ب) در صورتی که درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که به جزای نقدی درجه ۳ محکوم می شود و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

پ)  در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که با توجه به تبصره ی ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تعدد مجازات در مورد مذکور، ملاک مجازات حبس خواهد بود که درجه ۶ و در نتیجه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ت)  در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که با توجه به تبصره ی ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تعدد مجازات در مورد مذکور، ملاک مجازات حبس خواهد بود که درجه ۵ و در نتیجه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ث) در صورتی که قاچاق، به منظور مقابله با نظام و اخلال در نظام اقتصادی باشد، از مصادیق محاربه و بغی و افساد فی الارض  شناخته می شود که مجازات اعدام را در بر دارد که قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

در صورتی که رای دادگاه انقلاب مبنی بر مجازات بند ب و ث فوق الذکر باشد، دیوان عالی کشور و در باقی موارد دادگاه تجدید نظر استان، مرجع تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

در صورتی که رای دادگاه انقلاب مبتنی بر برائت متهم باشد، در این صورت برای دادستان حق اعتراض به حکم برائت در ظرف مدت بیست روز، (بسته به موضوع کالای قاچاق و مجازات جزای نقدی مصرح در قانون و یا اعدام) در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور خواهد بود.

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *