حقوق اداری چیست؟

« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .

 

** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای ۲ معناست :

 

۱- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

 

۲- مفهوم سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

 

مثال )

 

مفهوم ذاتی اداره : ترویج آموزش پزشکی،درمان،معاینه و پیشگیری و . . .

 

وزارت بهداشت

 

مفهوم سازمانی اداره :

بیمارستان ها،خانه های بهداشت و مراکز درمانی

 

حقوق اداری این رشته از حقوق درباره ی اشخاص حقوقی حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند ، و به همین جهت با « حقوق اساسی » رابطه ی تنگاتنگ و نزدیکی دارد . در اثر خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداری افزوده می شود . چنانچه که خواهیم دید ، نفوذ این رشته «حقوق کار» را در زمره ی شعبه های حقوق عمومی درآورده است و احتمال دارد « حقوق روستایی » نیز به همین سرنوشت دچار شود .

 

از مسائل مهم حقوق اداری ، بررسی سازمان و شیوه ی رسیدگی و رویه های « دیوان عدالت اداری » است ؛ نهاد نوپایی که زاده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است و می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ما بنیان گذارد و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه ی مجریّه و مسئولیّت های دولت باشد .

 

حقوق اداری را از لحاظ صوری می توان اینگونه تعریف نمود :

 

حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد ، می پردازد .

 

به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه ی سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .

 

این تعریف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می کند ، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .

 

یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به۲ دسته مُنقَسِم می شود :

 

۱- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها ، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .

 

تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است . اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود .

 

۲- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری ، اَعمال اجرایی نامیده می شود .

 

اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :

 

(Aاَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب ، برق ، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .

 

(B اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار ، بخشدار)

 

 

 

حقوق اداری از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند .

 

 

——————————————————————————–

 

ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی :

 

حقوق اداری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی را با حقوق اساسی داراست ؛ بنابراین در حقوق اساسی نحوه ی تشکیل حکومت ، اختیارات هیأت حاکمه ، آزادی های مشروع ، تفکیک قوا و وظایف قوای سه گانه و نظایر آن مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد . اما در حقوق اداری تشکیلات ،نهادها و سازمان های اداری هیأت حاکمه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد . در حقیقت حقوق اداری ، متمّم و مکمّل حقوق اساسی است . دستگاه اداری هر کشور تابع هیأت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد . حقوق اساسی ، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه ی حکومتی ( مقنّنه ، مجریّه و قضائیّه ) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند ، در صورتی که حقوق اداری ، سازمان ، صلاحیّت و وظایف سازمان هایی را که مجموع آنها قوهّ ی مجریّه را تشکیل می دهند ، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد .

 

 

——————————————————————————–

 

 

چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است ؟

 

 

 

۱- حقوق اداری تبیین کننده و تنظیم کننده ی روابط بین مردم و دولت است (اداره کننده و اداره شونده ) .

 

۲- منافع عمومی بر منافع اشخاص برتری دارد .

 

۳- قواعد حقوق اداری اصولاً آمره اند زیرا دولت به منظور حفظ منافع عمومی و تعئین مقتضیّات عمومی از قواعد و مقررّات ویژه ای استفاده می کند که بدان « حقّ حاکمیّت ویژه » یا « حقّ وجود اختیارات مطلق » نیز می گویند .

 

۴- دولت عقیده و نظر خویش را بر مردم تحمیل خواهد کرد .

 

۵- اصل آزادی اراده ی اشخاص اصلاً وجود ندارد و اراده ی دولت بر اراده ی اشخاص تحمیل می شود و استدلال دولت این است که به منظور تأمین منافع عمومی می بایستی از این حق برخوردار باشد . مثلاً اگر در روابط حقوقی ِ حقوق خصوصی ، فردی بخواهد معامله ای کند ( جنسی را بخرد ) اراده ی فروشنده و خریدار بطور مساوی در برابر هم قرار می گیرد و پس از توافق طرفین عمل بیع صورت می گیرد اما اگر دولت به دلیل وجود برخی مقتضیات و مسائل عمومی قصد خرید مالی را داشته باشد می تواند بر اساس آئین نامه ی معاملات دولتی نظر و عقیده ی خویش را بر فرد یا افراد تحمیل کند .

 

بطور کلی گفته می شود که دارا بودن حق حاکمیّت ویژه تا حدّی مطلوب و موجه می باشد که تعرّضی به حقوق شرعی و قانونی افراد نشود و اگر راهی به جز آن وجود داشته باشد دولت باید ابتدا آن راه ها را بیازماید تا این حق قدرت مطلقه باعث سو استفاده ی دولتمردان و به تبع ِمنفی وار آن تبدیل شدن به سلاحی خطرناک ، غیرحقوقی و غیر اخلاقی نگردد . البته امتیازی که دولت در قالب حق حاکمیّت ویژه از آن برخوردار است صرفاً به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی است تا از این طریق نظم عمومی را برقرار سازد .

 

اکنون با برداشت تازه ای از حقوق اداری و ویژگی قواعد آن ، لازم است از حقوق اداری تعریف دیگری به دست دهیم که نکات مذکور را در بر می گیرد که می تواند تعریف حقوق اداری را متبیّن گردد :

 

« مجموعه قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است که بر اَعمال و اَفعال دستگاه اداری حاکم بوده ، روابط او را با افراد تنظیم و تنسیق می کند . »

 

با توجه به اینکه دستگاه اداری در برخی موارد ، تابع حقوق خصوصی و در برخی دیگر تابع قوانین ویژه است ، گروهی از حقوقدانان ، حقوق اداری را مجموع همه ی این قواعد ، قوانین و مقررات می دانند که حاکم بر دستگاه اداری است . آنچه مسلم است عقیده ی اخیر یک تعریف موسّعی از حقوق اداری است ، و اِلّا حقوق اداری از لحاظ منطقی ، در واقع همان اصول و قواعد ویژه ی متفاوت از حقوق خصوصی است .

 

درباره ی استقلال حقوق اداری نباید اغراق کرد ؛ زیرا حقوق اداری هنوز کاملاً از حقوق خصوصی بی نیاز نیست . اصول و قواعد این رشته از حقوق ، در طیّ زمان به قدری توسعه و تکامل یافته که می تواند جوابگوی نیازهای تازه ی جامعه نیز باشد ؛ از این رو ، در روابط اداره و افراد ، در هر مورد که حکم ویژه ای در بین نباشد باید به قانون مدنی مراحعه کرد و از آن برای حل مشکل سود جست .

 

 

آیا قواعد و مقررات حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است یا خیر ؟

 

 

 

خصوصیات حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تمایزات آن دو :

 

 

 

حقوق خصوصی :

 

۱- تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با اشخاص

 

۲- اصل بر منافع فردی است

 

۳- اصل بر تکمیلی بودن قواعد می باشد

 

۴- عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت در روابط خصوصی

 

۵- وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

 

 

 

حقوق عمومی :

 

۱- تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با دولت

 

۲- آمره بودن قواعد حقوقی

 

۳- وجود برتری منافع عموم بر منافع فردی

 

۴- تحمیلی بودن نظر دولت

 

۵- عدم وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

 

 

حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان :

 

خاستگاه حقوق اداری به بعد از انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. با توجه به نیازهای اجتماعی مردم و توسعه ی علم و صنعت ، دولت ها موظّف شدند که پاره ای از نیازهای مردم را برآورده سازند ؛ گرچه مسئولیّت دولت ها در گذشته به حفظ حقوق خصوصی افراد اختصاص داشت اما این مسئولیّت گسترش یافت و مسئولیّت جدیدی بر عهده ی دولت گذاشته شد . نظرات سیاسی و عقاید اجتماعی ِ پاره ای از متفکران خصوصاً دولتگرایانی نظیر هگل و مارکس سبب شد تا دولت ها تشویق شوند در امورعمومی مردم دخالت کنند . در واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح های اقتصادی و صنعتی در حدّی بود که این احتمال وجود داشته است که چه بسا دولت نیز به خطا برود و در حین اجرای حقوق عمومی دست به پایمال کردن حقوق خصوصی افراد بزند . بر این اساس تفکر وجود مجموعه ای قواعد و مقرّرات به نام « حقوق اداری » هویدا گشت و سبب شد تا با پیدایش این رشته از حقوق ، دولت از یک طرف اَعمال خویش را با آن مجموعه قواعد و مقررات تطبیق دهد و از طرف دیگر حقوق و تکالیف افراد را در حفظ منافع عمومی مدوّن نماید ؛ پس حقوق اداری بوجود آمد تا موازنه ای باشد میان اجرای قوانین دولتی و حفظ حقوق خصوص افراد تا امکان حیات جوامع بشری فراهم گردد .

 

نظام ها یا سبک های اداری :

 

نظام های حقوقی جهان در بحث حقوق اداری قواعد متفاوتی را دارند و در واقع به۲ الگو تبدیل شده اند :

 

۱- الگوی فرانسوی حقوق اداری :

 

الف ) مجموعه قواعد و مقررات خاصی به نام « حقوق اداری » وجود دارد.

 

ب ) دستگاه ها و مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات بین افراد و ادارات دولتی وجود دارند .

 

ج ) قواعد حقوق اداری تحمیلی – ترجیحی است .

 

د ) دولت اقتدارگراست .

 

ه ) حقوق دولت بر حقوق فرد رجحان و زیادت دارد .

 

 

 

۲- الگوی انگلیسی حقوق اداری :

 

الف ) قواعد « حقوق اداری » به معنای خاص وجود ندارد و قواعد حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است .

 

ب ) مراجع اختصاصی برای حل اختلافات پیش بینی نشده است .

 

ج ) تفکیک دادرسی در دعاوی اداری و قضایی وجود ندارد .

 

——————————————————————————–

 

مبنای حقوق اداری :

 

منظور این است که « حقوق اداری بر چه مبنایی استوار است ؟» یا « با چه اعمال و افعالی از دستگاه های اداری مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری می گردند ؟ » .

 

حقوقدانان نظرات متفاوتی در مورد مبنای حقوق اداری ارائه کرده اند که عبارتند از :

 

۱- نظریه ی خدمات عمومی : بر اساس نظریه ی خدمات عمومی پاره ای معتقدند که آن دسته از اَعمال و اَفعال دستگاه های اداری ای که ارائه گر خدمات عمومی هستند ، مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری هستند . خدمات عمومی عبارتند از امور عام المنفعه ای که به منظور ارضا نیازهای همگانی از طریق سازمان های عمومی که توسط دولت بنا به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار اجرا می شوند ؛ بنابراین اگر یک امر عمومی نتواند منشأ خدمات اجتماعی باشد نمی تواند از قواعد و مقرّرات حقوق اداری تبعیت کند .

 

ایرادات وارد بر نظریه ی خدمات عمومی :

 

(a مصادیق خدمات عمومی مشخص نیست .

 

(b بسیاری از فعالیت های دولت جنبه ی خدمات عمومی ندارد ولی مشمول قواعد حقوق اداری است .

 

 

 

۲- نظریه ی منافع عمومی : پاره ای معتقدند که آن دسته از فعالیت های دولت که منفعت عمومی بدنبال دارد از قواعد حقوق اداری تبعیت می کند. مفهوم مخالف گفتار فوق آن است که اگر فعالیت دولت جنبه ی منفعت عمومی نداشته باشد ، مشمول قواعد حقوق اداری نمی شود .

 

ایرادات وارد بر نظریه ی منافع عمومی :

 

بسیاری از اعمال و فعالیت های دولتی مشمول قواعد و مقررات حقوق اداری است اما مستقیماً منفعت عمومی مادی را به دنبال ندارد . به عنوان مثال حفظ و نگهداری از آثار باستانی .

 

 

۳- نظریه ی قدرت عمومی : این قدرت عمومی است که مشخص می کند که « کدامیک از سازمان های اداری مشمول قواعد حقوق اداری اند ؟ » و این نظریه به حکومت های استبدادی و مطلقه اقرب است و نظام های حقوقی فعلی جهان آن را نخواهند پذیرفت ؛ زیرا نه تنها سیستم تمرکز اداری که بر اساس آن تمامی فعالیت های عمومی در اختیار دولت است در حال حاظر نه تنها هواداری ندارد بلکه سیستم عدم تمرکز اداری که خود نوعی استقلال و خودسامانی است در حال اشاعه و گسترش است و موسساتی وجود دارند که صرفاً تحت نظر دولت هستند ولی تحت نظر دولت اداره نمی شوند ؛ بنابراین قدرت عمومی اقتدار خویش را از دست داده است .

 

۴- نظریه ی تعدّد مبانی حقوق اداری : با توجه به ایراداتی که بر ۳ نظریه ی فوق وارد است حقوقدانان نظریه ی چهارمی تحت عنوان « نظریه ی تعدد مبانی حقوق اداری » ارائه کرده اند که بر اساس « اصل خدمات عمومی » اجرا می شوند و بسیاری از فعالیت های سازمان های اداری بر اساس منافع عمومی شکل گرفته اند و در پاره ای موارد ، قدرت عمومی دخالت می کند و قواعد و مقررات حقوق اداری را به وجود می آورد .

 

نتیجه : حقوق اداری مبنای واحدی نداشته و مبنای آن متعدّد است

——————————————————————————–

 

منابع حقوق اداری :

منابع حقوق اداری به ۲ دسته ی بزرگ تقسیم می شود :

 

۱- منابع مدوّن حقوق اداری

 

۲- منابع غیر مدوّن حقوق اداری

 

 

* + *منابع مدوّن حقوق اداری :

 

۱- قانون اساسی : بسیاری از اصول قانون اساسی به عنوان منبع حقوق اداری قابل استفاده است مانند« اصل تفکیک قوا » ، «اصل استقلال قوا » ،« اصل مربوط به آرا عمومی » ، « اصل مربوط به شورا » و . . .

 

۲- قوانین عادی : قوانینی که در مجلس تشکیل شده اند مانند « قانون رسیدگی به تخلفات اداری » ، « قانون استخدام کشوری » ، « قانون دیوان عدالت اداری » ، « قانون شوراها » و . . .

 

۳- آئین نامه ها و بخش نامه ها

 

 

 

* + *منابع غیرمدوّن حقوق اداری :

 

۱- عرف و عادت

 

۲- رویه ی قضایی دادگاه های اداری

 

۳- نظریه ی علمای حقوق

 

۴- گسترش حقوق اجتماعی (که زمینه ساز آشنایی بیشتر مردم با حقوق اجتماعی خویش شده است )

 

 

ویژگی های حقوق اداری :

 

۱- حقوق اداری غیر مدون است یعنی به عبارت ساده تر پراکنده است ؛ منظور این است که مجموعه قواعد و مقرّرات حقوق اداری همانند رشته های دیگر ِ حقوق نظیر حقوق جزا ، حقوق مدنی ، حقوق ثبت ، حقوق کار و . . . یکجا و بصورت یک مجموعه ی مدوّن جمع آوری نشده است . قوانین حقوق اداری بطور پراکنده از لا به لای قوانین پراکنده استخراج می شوند بنابراین برای تحقیق و مطالعه ی این رشته از حقوق ، مشکلات فراوانی وجود دارد . دلیل اصلی پراکنده بودن قواعد و مقررات حقوق اداری همان پراکنده بودن سازمان های اداری کشور می باشد و گستردگی این سازمان ها به حدّی است که امکان جمع آوری قوانین و مقررات را در یک مجموعه نمی دهد .

 

۲- حقوق اداری رشته ای نوپا و جوان است زیرا با بررسی پیشینه ی تاریخی ِ این گرایش از حقوق ، مشخص می گردد که قواعد و مقررّات حقوق اداری پس از بروز اندیشه های قانون خواهی و تشکیل حکومت های دموکراسی خواه و مردم بر مردم و شناسایی مسئولیت ها و وظایف دولت و حقوق متقابل دولت و مردم ، به وجود آمده است . اصولاً حقوق اداری محصول سده های اخیر است یعنی زمانی که دولت ها قانونمند شدند ، مشروعیّت مردمی یافتند و به تبع ِ آن به دنبال تنظیم روابط حقوقی خود و مردم شدند . همچنین حقوق اداری محصول کشورهای اروپایی است که این اندیشه ها به سایر کشورها نیز رسوخ کرده است .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *