جرم رباخواری و شروع به آن | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

جرم رباخواری و شروع به آن | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

جرم رباخواری و شروع به آن | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

جرم رباخواری و شروع به آن | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

ربا یکی از اعمال نامشروعی است که آیات قرآن (۱۵۸ و ۱۵۹ نساء ۱۲۵ و ۱۲۶ آل عمران، ۲۷۳ تا ۲۸۱ بقره، و ۳۸ روم) و روایات شرعی، شدیدا آن را تقبیح نموده اند و حرمت آن از مسلمات فقه اسلام است. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ربا دادن و ربا گرفتن را جرم دانسته و مجازات آن را شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته است.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

ربا را به دو نوع قرضی و معاملی تقسیم کرده اند. گفته شده است که اگر قرض دهنده مبلغی بیش از آنچه داده را پس بگیرد به منظور اینکه برای امر خیری هزینه کند در جرم بودن آن ابهام وجود دارد. ممکن است جرم ربا از طریق دادن چک یا سفته صورت گیرد مثلا شخصی مبلغ ده میلیون تومان قرض بگیرد و یک چک به سررسید دو ماه بعد به مبلغ ۱۱ میلیون تومان به قرض دهنده بدهد.

بجز ماده فوق، مقررات خاصی نیز در خصوص ربا وجود دارد مانند اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوۀ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳؛ رسیدگی به جنبۀ مجرمانۀ این جرم در دادگاه عمومی صورت می گیرد اما به جهت درآمد نامشروع بودن در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سؤال: آیا شروع به ربا هم جرم است؟ این سؤال از آنجا مطرح می شود که در خصوص جرم ارتشاء، قانونگذار شروع به ارتشاء را نیز صراحتا جرم دانسته است (ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی: تعزیرات) اما در خصوص ربا چنین صراحتی وجود ندارد و آنچنان که تحقیق نمودیم به لحاظ شرعی نیز روایتی در حرمت شروع به ربا نیافتیم. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول: کلیات: ماده ۱۲۲) مقرراتی در خصوص شروع به جرم بیان شده است. با در نظر گرفتن بند (پ) ماده ۱۲۲ مشخص می شود که جرم ربا نیز مشمول این بند خواهد شد. توضیح اینکه مجازات جرم ربا در درجه بندی مجازاتها (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) جزو مجازات درجه ۵ محسوب می شود. وقتی به بند (پ) ماده ۱۲۲ دقت کنیم متوجه می شویم که ربا نیز در این بند جای میگیرد. لذا شروع به ربا نیز جرم است و مجازات آن یکی از از موارد ذیل خواهد بود: حبس تعزیری درجه شش ( یعنی بیش از ۶ ماه الی ۲ سال حبس) یا شلاق (۳۱ تا ۷۴ ضربه) یا جزای نقدی (بیش از ۲ میلیون تومان الی ۸ میلیون تومان)

به نظر می رسد با توجه به اینکه در فقه اسلام، در خصوص شروع به ربا و حرمت آن سخنی به میان نیامده است، جرم دانستن «شروع به ربا» قدری سختگیرانه بوده و شاید خود قانونگذار هم به آن توجه ننموده است که مقررات شروع به جرم ممکن است چنین نتیجۀ عجیبی در پی داشته باشد. همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، نیز شروع به ربا جرم تلقی نمی شد و مجازاتی نداشت. چه بسا اگر قانونگذار می خواست شروع به ربا را جرم بداند، همچون «شروع به ارتشاء» که در یک ماده قبل از مادۀ مربوط به ربا جرم انگاری شده است، چنین می کرد. به خصوص که در حال حاضر، مصادیق ربا در جامعه قدری مغشوش و متناقض می نماید: توجه شود به رویه بانکها و موسسات قرض الحسنه و به طور کلی، سیستم اقتصادی کشور.

جرم رباخواری و شروع به آن | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

جرم رباخواری و شروع به آن | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *