اعسار از اجراییه ثبتی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

به مبلغ یا اجرتی که موکل به وکیل می پردازد حق¬الوکاله یا هزینه¬های خدمات وکالتی گفته می¬شود. گرچه تعرفه ی  وکالتی، میزان حق¬الوکالۀ وکیل را مشخص کرده است اما  میزان حق¬الوکاله در قرارداد حق¬الوکاله( یا همان قرارداد مالی بین وکیل و موکل) می-تواند کمتر یا بیشتر از تعرفۀ وکالتی که در قانون مشخص شده است باشد. میزان تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای میزان حق¬الوکاله¬ای است که دریافت می¬کند.
الف- قرارداد کمتر از تعرفه
با توجه به ماده ۱۹ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حاکمیت مقررات تعرفه را مشروط به عدم توافق طرفین در میزان حق¬الوکاله دانسته است چنین نتیجه گرفته می¬شود که حتی در دعاوی غیر¬مالی، طرفین می¬توانند با قرارداد حق¬الوکاله میزان حق¬الزحمۀ وکیل را تعیین کنند. بنابراین چنانچه بین طرفین قراردادی در این خصوص منعقد شده باشد، حق¬الوکالۀ قراردادی مبنای محاسبۀ تمبر مالیاتی قرار خواهد گرفت و از این حیث تفاوتی نمی¬کند که رقم حق¬الوکاله در محدودۀ مبالغ تعرفه یا بیشتر از آن باشد و ملاحظاتی که در قانون و آیین¬نامه مطرح شده ناظر به تمبر مالیاتی وکیل نمی¬باشد.
به موجب مادۀ ۱ آیین¬نامۀ حق¬الوکالۀ وکلا و مشاورین حقوقی: « قرارداد حق¬الوکاله طبق مادۀ ۱۹ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق¬الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم¬علیه، مالیات و سهم تعاون، این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفۀ وکالتی باشد، در مورد محکوم¬علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.»
بر اساس مادۀ مذکور، اگر قرارداد در بین نباشد و وکیل در دعوا پیروز شود محکومیت خوانده به پرداخت خسارات حق¬الوکاله بر مبنای مبلغ مقرر در تعرفه محاسبه خواهد شد زیرا تعرفه، میزان حق¬الوکالۀ هر دعوا را مشخص کرده است. مالیات قانونی و سهم کانون وکلا نیز بر همین اساس محاسبه می¬شود. لیکن اگر قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل منعقد و رقم حق¬الوکاله را کمتر از میزان مقرر در تعرفه تعیین کرده باشد، در مورد محکوم¬علیه، مبلغ قراردادی ملاک خواهد بود اما از آنجایی که قرارداد خصوصی حق¬الوکاله نمی-تواند حقوق قانونی دولتی را تحت¬الشعاع قرار دهد به همین جهت است که تأثیر قرارداد بین طرفین در مورد حق¬الوکاله کمتر از تعرفه به محکوم علیه محدود شده است.
ب- قرارداد بیشتر از تعرفه
ممکن است در قرارداد بین طرفین میزان حق¬الوکاله بیش از مبلغ تعرفه تعیین شده باشد. پرسشی که مطرح می¬گردد آن است که از لحاظ محکوم¬علیه، مالیات و سهم تعاون قرارداد بین طرفین مبنا قرار خواهد گرفت یا محاسبۀ موارد مذکور طبق تعرفه خواهد بود؟
به موجب مادۀ ۲ تعرفۀ حق¬الوکاله: « اگر به موجب قرارداد فی¬مابین، مبلغ حق¬الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائۀ آن جهت ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی موضوع مادۀ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم خواهد بود. چنانچه…»
با توجه به تصریح مادۀ ۲ تعرفۀ حق¬الوکاله، مبنی بر ضرورت درج مبلغ اضافه از تعرفه در وکالتنامه و ارائۀ آن جهت ابطال تمبر مالیاتی، شکی نیست که از لحاظ مالیات و سهم تعاون، مبلغ قراردادی ملاک محاسبه خواهد بود اما در مورد محکوم¬علیه باید گفت اگر بین وکیل و موکل توافق شود مبلغ بیشتری نسبت به تعرفه به عنوان حق¬الوکاله پرداخت شود، این مبلغ مسئولیتی برای او ایجاد نمی¬کند تا به پرداخت آن ملزم شود چرا که تعهد قراردادی نمی¬تواند به ضرر ثالث باشد و از لحاظ محکوم¬علیه، همان مبلغ مقرر در تعرفه ملاک خواهد بود.

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *