تعارض سند رسمی با شهادت شهود | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

تعارض سند رسمی با شهادت شهود | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

تعارض سند رسمی با شهادت شهود | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

تعارض سند رسمی با شهادت شهود | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.»

این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از نظر ادله اثبات دعوی دانسته است. متأسفانه، شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۲۶۵۵  مورخ ۸/۸/۱۳۶۷،  ماده ی ۱۳۰۹ قانون مدنی را خلاف موازین شرعی دانست و باطل اعلام نمود: « ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرعی و بدین وسیله ابطال می گردد.»

در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی که بر طبق آن شورای نگهبان، مسئول بررسی انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی است نیز این شورا در نظریه تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸/۲/۱۳۶۰ چنین اعلام داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است…»

بر اساس همین نظریه ی شورای نگهبان، در حال حاضر، اکثر دادگاهها، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را قابل اجرا نمی دانند. اما مرحوم دکتر کاتوزیان و عده ای دیگر از حقوقدانان، بر این عقیده اند که شورای نگهبان، حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را ندارد زیرا بر مبنای قواعد اعلام شده در اصول ۹۱ به بعد قانون اساسی، شورای نگهبان مانع از قانونگذاری نامشروع میشود و بر تصویب قوانین جدید نظارت دارد نه قوانینی که مصوب رژیم سابق هستند. مضافا اینکه شورای نگهبان، حق ابطال قانون را ندارد و تنها می تواند مصوبه مجلس را برای تجدیدنظر به مرجع صالح بازگرداند. جدای از موارد مذکور، باید گفت که ابطال قانون، بدون اینکه متنی جایگزین آن شود، نظام حقوقی را دچار خلأ می کند و باعث آشفتگی حقوقی است؛ بدین ترتیب، اینان بر این عقیده اند که ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به قوت خود باقی است.

در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۱۲۹۰/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۷) بر این عقیده اند که ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی همچنان معتبر و پابرجاست، اما با دقت در مبانی استدلال ایشان، باید گفت چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. استدلال ایشان چنین است: با توجه به اینکه شورای نگهبان، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در قانون مدنی را که در سال ۱۳۷۰ انجام شده بود، تأیید کرده، در حالی که در این اصلاحات، هیچ تغییری در ماده ۱۳۰۹ داده نشده و به همان حال سابق خود باقی مانده است. لذا این تأیید، کاشف از آن است که شورای نگهبان، نظر مجلس در خصوص عدم نیاز به تغییر ماده ۱۳۰۹ و صحت آن در وضع موجود را پذیرفته است و بدین صورت، این شورا با ابراز نظریه ی متأخر خود، نظریه ی متقدم خویش مبنی بر ابطال ماده مزبور را نسخ کرده است.

باید گفت حذف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موجب ایجاد بی نظمی و به هم ریختگی در روابط حقوقی مردم شده، به گونه ای که تلاش طرفین دعوی برای تمسک به شهود دروغین را می توان در دعاوی مطروحه در دادگستری به وضوح مشاهده نمود. سند رسمی چون با حضور شاهد ممتاز (سردفتر) تنظیم شده، باید اعتباری فراتر از سند عادی داشته باشد. اگر قرار باشد پس از تنظیم  سند رسمی بتوان با آوردن دو شاهد، آن سند را از اعتبار انداخت، موضوع گواهی شاهد ممتاز (سردفتر) بی فایده خواهد بود. سندی که قبلا  اعتبار آن در دادگاه محرز شده نیز همین مشکل را خواهد داشت. یعنی سندی که یکبار در دادگاه بررسی و اعتبار آن به موجب حکم دادگاه، قطعی و نهایی شده است، در ادامه، ممکن است به موجب شهادت شهود نامعتبر شود! بنابراین، بهتر است ماده ۱۳۰۹ را همچنان معتبر دانست، گرچه رویه ی قضایی، فعلا، اعتقاد بر ابطال ماده ۱۳۰۹ دارد.

تعارض سند رسمی با شهادت شهود | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

تعارض سند رسمی با شهادت شهود | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *