تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تایید و اثبات رجوع از اذن

اشخاص برای رفع نیازهای مالی خود می توانند با یکدیگر توافق و قرارداد داشته باشند. که بر اساس این توافق تعهداتی از تشکیل معاملات برای آنها ایجاد می شود که ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و حق رجوع و برهم زدن آن را ندارند. این تعهدات می تواند به صورت دو طرفه باشد و یا اینکه صرفا برای طرف دیگر ایجاد تعهد کند که در هر دو صورت غیرقابل رجوع خواهد بود.

با این وجود اثر بعضی از توافقات و تراضی بین طرفین عقد فقط ایجاد اذن و اباحه جهت تصرف در مال دیگری می کند و به موجب آن افراد می توانند برای انجام بعضی امور به یکدیگر اذن بدهند که موجب تصرف در مال گردد. همان طور برای عقودی که بین طرفین لازم الاجرا هستند و باید به مفاد آن پای بند باشند، امکان برهم زدن عقد وجود ندارد. برای عقودی که صرفا اعطای اجازه و اذن به غیر می باشد، به راحتی طرفین می توانند از اذن و اباحه ی در تصرف رجوع کنند و شخص مقابل ملزم به رد مال می باشد و حق تصرف در آن را ندارد و برای رجوع از اذن رضایت هیچ یک از طرف مقابل الزامی نمی باشد. برای اینکه رجوع از اذن امکان پذیر باشد و بتوان به آن ترتیب اثر داد، باید از طریق ادله مصرح قانونی اثبات گردد تا بتوان تایید و اثبات رجوع از اذن را احراز کرد.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی تایید و اثبات رجوع از اذن که توسط موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، منتشر می گردد، پرداخته می شود.

– ماهیت اذن و رجوع از اذن چیست؟

– مصادیق اعطای اذن چیست؟

– مواردی که اذن قابل رجوع نمی باشد، چیست؟

– تایید و اثبات رجوع از اذن از چه طریق انجام می شود؟ دادگاه صالح جهت تایید و اثبات رجوع از اذن کجاست؟

ماهیت اذن و رجوع از اذن

برای تشکیل هر ماهیت حقوقی علاوه بر وجود اهلیت طرفین عقد و توافق، رضا و قصد طرفین ضروری می باشد که قرارداد منعقده بین طرفین حاصل گردد. در میان اعمال حقوقی که طرفین با قصد مشترک خود،آن را ایجاد می کنند، پاره ای از اعمال حقوقی بین طرفین که صرفا اذن شخص به دیگری می باشد، این امکان را ایجاد می کند که بتواند در اعمال و مال دیگری بدون اینکه حقی برای او ایجاد گردد، تصرف داشته باشد. برای اعطای اذن به شخص دیگری باید اهلیت و رضا داشته باشد و این اذن برای شخص قابل رجوع است و در صورت فوت یا جنون  و یا رجوع از اذن، اذن منحل می گردد.

مصادیق اعطای اذن

برخی از توافقاتی که به موجب اذن شخص برای دیگری ایجاد می شود و به همین خاطر شخص می تواند با توجه به قانون دخل و تصرف داشته باشد به شرح ذیل می باشد:

-اذن برای نصب و قراردادن سرتیر بر روی دیوار همسایه و یا بالا بردن دیوار مشترک و یا قراردادن بنا یا سرتیر و یا برای باز کردن دریچه یا رف.

-دادن خروجی از خانه ی خود به خانه ی همسایه به اذن همسایه.

-ارتفاق:حق ارتفاق حقی است که به موجب آن شخصی حق در ملک دیگری خواهد داشت که می تواند موضوع آن حق المجری و یا حق عبور و یا حق آب انبار باشد و اگر این حق به موجب قرارداد و یا قانون باشد،چون بین طرفین لازم الاجرا می باشد،اذن نمی باشد و قابل رجوع نخواهد بود.ولی اگر به موجب اذن محض باشد،الزام آور نخواهد نمی باشد و قابل رجوع خواهد بود.

-عقد وکالت:اگرچه برای تشکیل وکالت رضایت و قصد هر دو طرف لازم می باشد،ولی به موجب آن اذن ایجاد می شود تا دیگری بتواند برای انجام عملی برای موکل اذن در انجام امور او داشته باشد.اذن موکل در مقابل وکیل قابل رجوع می باشد،مگر به موجب وکالت بلاعزل.

-عقد عاریه:به موجب عقد عاریه مالک اذن می دهد که شخص از منافع مال مالک استفاده نماید و برای او اباحه در تصرف ایجاد می شود.مالک می تواند از این اذن و اباحه رجوع کند.

-عقد ودیعه:در عقد ودیعه شخص مال متعلق به خود را جهت امانت و نگهداری به شخص می سپارد و به همین جهت،مالک مال به شخص مقابل اذن نگهداری از مال مورد نظر را می دهد.بنابراین مالک می تواند از اذن خود مبنی نگهداری شخص،خودداری و عقد را منحل کند.

عقد مضاربه:مالک سرمایه با دادن مالی به شخص عامل، اذن می دهد تا با آن مال تجارت نماید و سود حاصل را بین خود تقسیم نماید.مالک می تواند هر زمان از اذن رجوع نماید.

-عقد شرکت:در شرکت مدنی هر یک از شرکا با دادن اذن به شریک دیگر در مال مشاع،اذن تصرف و اداره در مال شرکت را اعطا می کند و هر وقت که بخواهند هر یک از شرکا می توانند از اذن رجوع کنند.

-عقد جعاله:در عقد جعاله شخص برای انجام کاری به هر شخص و یا شخص معینی اذن می دهد و می تواند تاقبل از انجام عمل،از اذن خود رجوع نماید.

تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

موارد غیرقابل رجوع از اذن

اگرچه ایجاد اذن به یک طرف بستگی دارد و برای انحلال آن، رجوع شخص اذن دهنده کفایت می کند، ولی به طور کلی رجوع از اذن در همه موارد امکان پذیر نخواهد بود و اذن او تبدیل به یک امر لازم حقوقی می شود و در نتیجه قابل تایید و اثبات برای رجوع از اذن نخواهد بود. موارد زیر به شرح ذیل می باشد:

– هرگاه طرفین به وجه ملزمی ملزم به توافق شده اند و در نتیجه نمی توان از اذن رجوع کرد.

– هرگاه رجوع از اذن منجر به ایجاد ضرر برای طرف مقابل باشد و دفع ضرر به طریق دیگر ممکن نباشد.

– هرگاه رجوع از اذن به حکم قانون منع شده باشد.

در صورت اثبات وقوع اذن، با وجود موارد مذکور، تایید و اثبات رجوع از اذن، ممکن نمی باشد.

تایید و اثبات رجوع از اذن

با توجه به اینکه رجوع از اذن منوط به اراده ی یک طرفه می باشد، در نتیجه نیازی به رضایت طرف دیگر نیست، ولی این امکان وجود دارد که برای رفع تصرف طرف مقابل، اختلاف حاصل گردد و باید وجود و وقوع اذن از طریق ادله، اثبات شود و با اعلام رجوع، تایید و اثبات رجوع از اذن احراز می گردد که به شرح ذیل می باشد:

– اقرار: به این نحو که شخص خوانده و کسی که رجوع از اذن را رد می نماید، اقرار نماید که شخص به او اذن داده است و رجوع کرده است و مدعی حق نسبت به موضوع اذن نمی باشد.

– سند: هرگاه یکی از مصادیقی که موجب اعطای اذن به شخص می شود،به موجب سند عادی یا رسمی بین که بین طرفین تنظیم شده،وجود اذن ثابت شود و به موجب شرط ضمن عقد لازم یا به وجه ملزمی،حق رجوع از اذن شخص،از او سلب نشده باشد،به این نحو تایید و اثبات رجوع از اذن انجام می شود.

– شهادت: با توجه به اینکه اکثر امور مالی و یا مربوط به موضوع مالی، با شهادت دو مرد حاصل می شود، در نتیجه با اثبات اعطای اذن می توان تایید و اثبات رجوع از اذن را انجام داد.

– اماره: هر نوع تصرف مادی و یا فعلی مالک که منجر به عدم تصرف طرف مقابل گردد،می تواند موجب تایید و اثبات رجوع از اذن باشد و طرف مقابل،مدعی وجود حق نسبت به موضوع اذن، نتواند حق خود را اثبات نماید و اذن مالک را هم رد نکرده باشد. با فوت و یا جنون شخص مالک در صورت اثبات وجود و وقوع اذن توسط وراث، تایید و اثبات رجوع از اذن حاصل می شود؛چرا که فوت و یا جنون مالک و شخص اذن دهنده، اماره ای بر زایل شدن اذن می باشد و رجوع از اذن واقع می شود.

– سوگند: در صورت نبود ادله، برای وجود اذن شخص مدعی وجود اذن سوگند را به طرف مقابل رد می نماید و در صورت عدم سوگند، شخصی که اذن می دهد سوگند می نماید و اذن او ثابت می شود که با اثبات آن تایید و اثبات رجوع از اذن هم ثابت می شود.

تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *