بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستریبهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

بهره‌کشی از کودکان را می‌توان به سوء استفاده از آنان در مشاغل تقسیم بندی کرد که برخی از این امور، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنان وارد می‌شود از سوی قانون‌گذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار و از ایشان کسب درآمد می‌کنند، مجرم شناخته و به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، این روزها بحث حمایت از کودکان و نوجوانان تبدیل به بحث داغ رسانه‌ها شده اما کمتر به جنبه های مرتبط با کار کودکان و بهره کشی اقتصادی از آنان پرداخته شده است.

کودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول شوند در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. پس با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه‌های زندگی آنان را در برمی‌گیرد ضرورت توجه به این موضوع بدیهی آشکار می‌شود. مساله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بهره کشی از کار کودکان به چه دلیلی جرم است و اینکه آیا قانون‌گذار نیز ضمانت اجراهایی در این زمینه مقرر کرده است؟ از طرف دیگر لایحه جدیدی که با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است، آیا به بحث بهره کشی کودکان نیز پرداخته است یا خیر؟ و مهم‌تر اینکه قانون کار نیز به عنوان قانون در حال اجرا به چه راهکارهایی در مورد بهره کشی کار کودکان اشاره داشته است؟ برای اینکه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود، توصیه می‌کنیم که نکات زیر را بخوانید.

بهره کشی اقتصادی از کار کودکان ممنوع است

حقوق کار از جمله موضوع‌هایی است که در آن می‌توان حقوق کودکان و حقوق بزرگسالان را بررسی کرد. در مورد حقوق کودکان، منع کار و منع بهره کشی از کودکان درج شده و از مواردی است که پیمان نامه حقوق کودک در ماده ۲۵ خود به آن تاکید کرده است. کودکان به دلایل متعدد مانند وابستگی اقتصادی به والدین یا سرپرستان و نداشتن آگاهی از آثار و عواقب زیان بار فعالیت اقتصادی در رشد و سلامتشان همواره مورد بهره کشی و استثمار مالی قرار می‌گیرند. شاید تصور اولیه این باشد که کودکان فقط از جهات عاطفی، روانی، جنسی و نیز در برابر غفلت و سهل انگاری مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند و دلیل این امر می‌تواند نگاه ظاهری به قوانین و اعلامیه های حمایت از کودکان باشد البته با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه باید گفت که دامنه آسیب پذیری کودکان گسترده است و آنان علاوه بر موارد فوق‌الذکر از جهات اجتماعی و اقتصادی نیز آسیب پذیر هستند.

نکته مهمی که باید به آن دقت کرد این است که بحث کودک آزاری موضوعی جدا از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان است. برای توضیح باید بگویم که کودک آزاری موضوع بحثی است که در مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار آمده و ایران نیز به آن ملحق شده است.

این مقاوله نامه که با نام کنوانسیون مبارزه با بدترین اشکال کار کودک مطرح است در مقام بیان بدترین اشکال کار کودکان و یا موارد نامشروع جسمی و جنسی کار کودکان است که دیدی بسیار وسیع نسبت به اعمال غیر قانونی داشته است، به عبارت دیگر موارد مرتبط با کودک آزاری را شامل می‌شود. اما کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده بیشتر در بیان بهره کشی از کار کودکان است. بنابراین ما به این نکته می‌رسیم که بحث ما بهره کشی جنسی نیست بلکه بهره کشی اقتصادی از کودکان است که در همین موضوع لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» به مجلس فرستاده شده است که با تصویب آن گام بسیار مهمی در حمایت از کودکان کار بر می‌داریم.

بهره‌کشی از کودکان را می‌توان به سوء استفاده از آنان در مشاغل تقسیم بندی کرد که برخی از این امور، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنان وارد می‌شود از سوی قانون‌گذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار و از ایشان کسب درآمد می‌کنند، مجرم شناخته و به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند.

بحث دیگری که مهم به نظر می‌رسد، حمایت‌هایی است که پیمان نامه حقوق کودک آن را مورد تاکید قرار داده است. به موجب ماده ۳۳ این کنوانسیون حداقل سن کار کودکان باید مشخص شود و در آن تاکید شده است که کشورها موظفند با بهره کشی کودکان در کار مقابله کنند و در این زمینه مقررات مربوط به شرایط و ساعات کار نیز معین شده و به همین منظور ضمانت اجراهایی نیز باید اعمال شود.

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

برخورد شدید قانون‌گذار با لغو پروانه صنفی

باید در نظر داشت که کشور ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و در این زمینه به خوبی، حداقل سن کار و منع بهره کشی کودکان و نوجوانان در قوانین کار مشخص شده است به طوری که قانون‌گذار با متخلفان به شدت برخورد داشته و حتی در مواردی پروانه‌های کارفرمایان متخلف را باطل کرده است. لازم است اینجا ذکر کنم که حداقل سن در مشاغل دولتی و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معین شده است که به دلیل مشخص شدن حداقل ۱۹ سال برای استخدام دولتی مشکلی از لحاظ تعیین حداقل سن وجود نداشته اما در مورد حداقل سن در قوانین مرتبط با کار برای حمایت از این گروه قدم برداشته شده و سن ۱۵ سال به عنوان حداقل سن جهت کار در کارگاه‌ها مشخص شده و کار کودکان زیر ۱۵ سال به کلی ممنوع است و وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله سازوکارهای بازرسی و مجازات‌های انضباطی و صنفی پیش بینی شده در قانون کار در جهت مبارزه با این امر، اقدام کرده است.

مورد دیگری که قانون کار در مواد ۷۹ تا ۸۴ آورده است اشتغال به کار زیان بار و مضر توسط افراد زیر ۱۸ سال است که قانون‌گذار ما قدم مهمی در این زمینه نیز برداشته و در این حیطه اشتغال به کار زیانبار را برای نوجوانان ممنوع اعلام کرده است. بحث ضمانت اجرایی این مواد هم به این صورت است که مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۳، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در موارد به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال در هر یک از مشاغل فهرست شده در آیین نامه مشاغل سخت و زیانبار در محاکم صالح اقدام کند.

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی، با توجه به مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره‌برداری و کسب معرفی کند و مراجع یاد شده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان هستند.

باید در نظر داشت که لغو پروانه به عنوان قوی‌ترین ضمانت اجرا محسوب می‌شود چرا که متخلف برای بار اول پروانه‌اش به مدت سه ماه برای بار دوم به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مدت یک سال لغو می‌شود.

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

بهره کشی اقتصادی از کودکان | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *