بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن | وکیل دادگستری آمل | وکیل دادگستری رینه | وکیل دادگستری گزنک | وکیل دادگستری لاریجان | وکیل دادگستری تهران | وکیل دادگستری | وکیل حقوقی | وکیل کیفری | وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل مجرب | وکیل پایه یک | وکیل پایه یک مرد | وکیل پایه یک حقوقی | وکیل پایه یک کیفری | وکیل مرد مازندران

چکیده

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.

ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه «تملیکی» – ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزله محدودکننده این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادله آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گستره سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.

از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

کلیدواژهها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خرید و فروش اعضای بدن.

مقدمه

رابطه انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود.

به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی  شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به  گونه ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده کننده از عضو بداند استفاده او هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ …» (بقره: ۱۸۸) نمی شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص۱۸۵).

بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.

 

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش

برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی تا، ج ۲، ص۶۲۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۹ق، ص۱۲۸؛ حسینی شیرازی، ۱۴۲۸ق، ص۴۹۵] و عده ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص۳۳۷). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۵ق، ص۵۶۵؛ حسینی خامنه ای، ۱۴۲۴ق، ص ۲۸۶) و عدم آن بیان کرده اند [طباطبایی، ۱۴۲۲ق، ص ۳۵۹].

 

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی

روشن است که با استناد به ادله نمی توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادله حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادله حلیت است و حرمتش به دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی شود.

گفتنی است، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای دارد؛ منتها ادله آن اطلاق ندارد و شامل اهدای عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود. بنابراین حکم به وجوب اهداء ـ آن گونه که در کلام برخی فقیهان آمده است ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد.

برخی با استناد به بعضی ادله در صدد بیان وجوب حفظ حیات و جان دیگری هستند و برآنند که چنانچه حفظ حیات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوی از انسان دیگری باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

مستندات این اصل

در خصوص اهمیت حفظ نفس، به روایات و بناء عقلاء استدلال شده است:

الف) روایات

طایفه اول) احادیث دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال مومن [عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۳۴، ح۱و۲و۸و۹و۱۴و۱۷]

تقریب استدلال: از این روایات به دست می آید که حفظ جان و مال و آبرو از هر چیزی مهم تر است، به نحوی که می توان برای حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنین نیست که این امر تنها یکی از مصادیق تقیه باشد، و تنها مواردی را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصیتی ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجه جان برادر دینی از راه اسباب طبیعی و تهدید بیماری باشد؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت دارند که در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، چه اینکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که جواز آن در اینگونه شرایط، به دلالت موافقت و اولویت بر جواز ارتکاب محرمات دیگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.

البته اینکه در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، جواز آن را می رساند و وجوبی از آن به دست نمی آید، و اصولا این روایات اطلاق نداشته و شاملِ ضرری که متوجه برادر دینی به اسباب طبیعی گردیده، نمی شود، چه اینکه در مقام بیان از این جهت نیست، و – چنانچه در ادامه می آید – خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.

طایفه دوم) روایاتی که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش می باشند. [عاملی،۱۴۰۹ق، ج۳، ص۳۸۸، ح۱و۲و۳و۴]

تقریب استدلال: مفاد این احادیث چنین است که انسان در سفر می تواند در کسب طهارت، تیمم کند و آبی را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگیری از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احادیث، مختص به حفظ جان خود است و نه غیر، و اصولا، مربوط به واجباتی است که دارای بدل می باشند – تیمم بدل از وضو یا غسل – که ممکن است در جواب بگوییم، جواب امام ع در این روایات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غیر هم می شود، و دیگر اینکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غریق واجب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در ملک غیر باشد، بنابراین، این احتمال، مردود بوده، و معیار همان اهمیت و وجوب حفظ نفس است، نه دارای بدل بودن حکم شرعی.

علاوه بر اینکه فقهاء فتوی دادند در جائیکه مادری بمیرد ولی نوزاد در شکمش زنده باشد، باید شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفی، بی تا، ج‏۴، ص۳۷۷ و همدانی، ۱۴۱۶ق، ج‏۵، ص۴۵۴ و خویی، ۱۴۱۸ق، ج‏۹، ص۳۱۶] و این به خاطر نص روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ [کلینی، ۱۴۰۷ج‏۳، ص۱۵۵، «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّک»‏، و ص۲۰۶ «بَابُ الْمَرْأَه تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّک‏»] چنانچه محقق ثانی در ذیل این حدیث می نویسد: «این کار برای حفظ جان بچه است، زیرا حرمت بچه زنده بیشتر از مادر مرده است.» [محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۵۴ ] البته عکس مساله فوق در روایاتِ همان باب نیز آمده است. (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۵۵ و ۲۰۶).

منتها انصاف آنست که این روایات نیز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو برای نجات جان دیگری نمی شود، یعنی چنین نیست که حفظ جان دیگری مطلقا حتی با اهداء عضوی از نفس خویش واجب باشد.

 

ب) بناء عقلاء

تقریب استدلال: سیره عقلاء بر اینست که برای حفظ جان دیگران نهایت تلاش خود را می کنند و از چیزی فرو گذار نمی کنند، چنانچه عرف عمومی جوامع بشری، این عمل را ممدوح دانسته به نحوی که اگر کسی چنین تلاشی را نکرد و با اینکه می توانست جان کسی را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبیخ قرار می گیرد، با اینکه در مرآی و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه می توان گفت به مقتضای روایات مذکور، امضاء هم شده است.

البته ثبوت این سیره، در جایی است که حفظ جان دیگری، مستلزم ضرری قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت این سیره در دفع ضرر و خطر جانی از دیگران برای اثبات موضوع کافی است، و خصوصیتی در مصادیق آن ضررِ ناشی از کمک در حفظ جان دیگری، وجود ندارد؛ چه اینکه در اخبار و حالات معصومین ع آمده است که ایشان برای نجات جان عزیزان خود، چگونه جان خود را به خطر می انداختند؛ منتها روشن است که این مطلب عمومیت ندارد، چه اینکه ضرر به عزیزان و نزدیکان، به نوعی ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم – یعنی ضرر به بستگان – از خود، به تحمل ضرر اقل – یعنی ضرر به خود – تن می دهد.

در جواب از این دلیل باید گفت: چنین نیست که سیره عقلاء بر وجوب حفظ جان دیگری از ضرر با اهداء عضوی به او دلالت کند، چگونه سیره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان دیگری باشد و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هیچ متشرعه ای خود را مُلزمِ شرعی نمی داند که با مراجعه به بیمارستان، به جهت حفظ جان بیماران، اعضای غیر حیاتی خود را اهداء نماید.

از طرف دیگر، به جهت حفظ و نجات جان دیگران بایستی انسان اموال خود را در راه نجات بیماران از مرگ صَرف نماید، و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمی دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان دیگران نمایند، بنابراین به طریق اولی حفظ جان بیماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سیره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جانی افراد است.

بله، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، منتها چنانچه بیان گردید ادله آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود

 

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی

در ابتدای این بحث، اشاره به این مطلب ضروری است که چه بسا دلیل برخی از کسانی که قائل به عدم جوازند، از آن رو باشد که سلطنتی برای انسان نسبت به اعضای خود، به گونه ای که بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان که پیش تر بیان کردیم، سلطنت مستفاد از سیره عقلاء مجمل است ـ و یا چنانچه در ادامه خواهد آمد یکی از اشکالاتِ دلیل بر جوازِ بیع را وارد می دانند. بنابراین، در ادامه به تبیین فروش اعضای بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممکن می پردازیم؛ نخست آنکه انسان در زمان حیات خویش اقدام به فروش اعضای بدن خویش می کند، و دوم اینکه بعد از مرگ به فروش عضو خویش، در برابر گرفتن عوض وصیت می کند.

 

الف) فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات

در این فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبیین و بررسی حکمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازی آن از بدن، و دوم بررسی حکم آن پس از قطع عضو.

 

فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن

افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتدای این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مالِ معلوم است، که ـ بنابر نظر برخی از فقیهان-این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنابر مبنای سلطنت و حق تصرف – هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به گونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست. البته این اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است، جز به بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.

این مطلب با تدبّر در امر زکات روشن می شود؛ زکات مال است، ولی ملک هیچ کس نیست و موارد هشت گانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که در شرع برای زکات معین شده اند، نه اینکه افراد هشت گانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با وجود این، اگر ولیّ امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکات دریافتی را بفروشد، در حقیقت بیع صدق می کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.

اصولاً بیع در وقف عام، و بیع کلی نیز صحیح است، با اینکه در هیچ کدام بایع مالک نیست؛ چنانچه در اولی فک ملک و در دومی، بعد از بیع، بر عهده بایع است و ملک مشتری می شود (ر.ک؛ خمینی، ۱۴۱۴ق، ج  ۳، ص ۱۲).

در مورد اعضای انسان و متعلقات آن نیز چنین است؛ یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگری در برابر آن داده می شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی می تواند آنها را مجانی اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» [بقره: ۲۷۵] و «تِجارَه عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» [نساء: ۲۹] ـ صحت چنین معاوضه ای است و عضو یادشده ملک مشتری می شود. در نتیجه، به وسیله آنچه ملکش شده پیوند می زند.

اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک

انسان نسبت به اعضای خود ملکیت اعتباری ندارد؛ در حالی که در مبیع، ملکیت معتبر است، [ر.ک: حلّی، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص۴۷۵؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق ج ۳، ص۲۰۱]، و این مطلب به مقتضای ادله خاصّه می باشد [میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص۲۱]، چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا بیع إلا فی ملک» ؛ بنابراین، فروش اعضا باطل خواهد بود.

 

جواب اشکال اول

پس از جست وجوی فراوان، این روایت در کتاب عوالی اللئالی ـ باب المتاجر… ـ از پیامبر اکرم(ص) بدون سند و با این عبارت نقل شده است: «لابیع إلا فیما تملک» [ابن ابی جمهور، ۱۴۰۵ق ج ‏۲، ص۲۴۷، ح۱۶؛ نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۴۶۰، ح۳]. البته در همان کتاب، در باب دیگری، ابن ابی جمهور با اسناد خود ازعمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «لا طلاق إلا فیما تملکه، و لا بیع الاّ فیما تملکه» [ابن ابی جمهور، ۱۴۰۵ق ج‏۳، ص۲۰۵، ح ۴۷؛ نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۴۶۰، ح۴].

احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لا بیع فیما لایملک» [احمد بن حنبل، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۱۸۹].

بیهقی، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی الرجل طلاق فیما لا یملک، و لا بیع فیما لایملک، و لا عتق فیما لا یملک.» [بیهقی، ۱۹۹۳م، ج ۷، ص ۳۱۸].

نسائی، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل بیع فیما لایملک» (نسائی، ۱۴۰۶– ۱۹۸۶، ج ۷، ص۲۸۹).

همچنین در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی(ص) نقل کرده است: «لایجوز طلاق و لا بیع و لا عتق و لا وفاء نذر فیما لایملک» [احمد بن حنبل، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۰].

این روایات در واقع دارای یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و اختلاف لفظ به دلیل نقل به معناست؛ چنان که اکتفای برخی محدثان به برخی مواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، که بر اساس مقتضای حال صورت گرفته است.

درباره دلالت روایت باید گفت، در این روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می دهد کسی در آن موردنظر است که پیش از مالک شدن چیزی، قصد فروش آن را داشته باشد:

قرینۀ نخست: تعبیر «لیس علی الرجل …» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او  تکلیف بیاورد؛ به گونه ای که باید به آن عمل کند، و این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می فروشد، نیت کند که بیع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می شود و فروشندۀ فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف و زحمت نمی اندازد؛ برخلاف فرضی که فروشنده، ملک غیر را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور می کند که مال را از مالک آن می خرد و به مشتری می دهد تا به عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد. پیامبر(ص) می فرماید: «لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.»

در باب «بیع العینه» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری بیان شده است که بر بطلان بیع عین، پیش از مالک شدن آن دلالت می کنند [حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص۴۰ -۴۹].

قرینۀ دوم: بیع در کنار طلاق «مالایملک» ذکر شده است؛ تا جایی که بر اساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالایملک» یک مرتبه ذکر، و حکم شده است که طلاق، عتق، بیع و وفای به نذر در «مالایملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر در طلاق، ملکیت اعتباری نیست؛ بلکه بدین معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق یابد. پس ملکیت در طلاق، یعنی طلاق دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.

همین معنا در تعبیر «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الاّ فیما تملکه» نیز وجود دارد؛ یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، در دست فروشنده  باشد؛ یعنی اکنون بتواند در آن هرگونه تصرفی ـ چه فروختن و چه دیگر تصرفات ـ انجام دهد. به دیگر سخن، مراد از ملکیت آن است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز بر اساس همین معنا بر اعضای خود مالکیت دارد.

پس معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکسان است. وی در حدیثی موثق از امام باقر(ع) روایت کرده است: «لایطلّق الرجل إلا ما ملک، و لایعتق إلا ما ملک، و لایتصدّق الاّ بما ملک» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج‏۸، ص۵۲، ح۸۵ و ح۸۶)؛ مرد جز آنکه را که مالکش می باشد طلاق نمی دهد و جز مملوکش را آزاد نمی کند و جز مملوک خود را صدقه نمی دهد.

همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده، هم معناست. همچنین حضرت دربارۀ مردی که گفته «هر زنی که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زندگی کنم، طالق است»، فرمود : «لاطلاق إلا بعد نکاح ولا عتق إلا بعد ملک»؛ [صدوق، ۱۴۱۳ق، ج‏۳، ص۴۹۶، ح۴۷۵۲]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی شود.

نتیجه آنکه، این روایات درصدد نهی از فروش چیزی پیش از داخل شدن در ید فروشنده می باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آنها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار و سلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی باشند، باطل اند؛ بنابراین، در خرید و فروش اعضای بدن، از این حیث منعی وجود ندارد [انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۳۶۸؛ ایروانی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص۱۶۶؛ نائینی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۲۱۳؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص۱۱۴].

البته از منظر کسانی که قائل به ملکیت اعتباری اعضای بدن برای انسان می باشند، در تصویر خرید و فروش اعضای بدن، نباید از این حیث منعی وجود داشته باشد، و با پذیرش مبنای ملکیتِ مبیع در بیع، می توانند قائل به جواز بیع شوند.

از طرف دیگر، اگر مالک حقیقی اعضای بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امینِ جسد و پیکر خویش بدانیم، از آنجاکه او برای فروش اعضای خویش اختیاری ندارد، خرید و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سیره عقلا را نیز مجمل بدانیم، بیع اعضاء باطل خواهد بود، چه اینکه انسان سلطنتی برتسلیم عضو فروخته شده (مبیع) بعد از بیع ندارد.

اشکال دوم: عدم صدق مال بر اعضای متصل به بدن

جسد و پیکر انسانی و اعضای تشکیل دهنده آن، تا زمانی که به بدن متصل اند، نمی توانند مورد خرید و فروش واقع شود. به تعبیر دیگر، سِلعه و کالایی نیست که تبادل تجاری آن صحیح باشد (ر.ک: محسنی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص۱۸۶).

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در جوابیه شماره ۱۵۵۸/۷ به تاریخ ۲/۷/۱۳۷۶، عدم صدق مالیت را تأیید می کند.[«چون اعضای بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشد، ولی شخص می تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.»]

 

جواب اشکال دوم

گفتنی است، عمل به دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضاییه در روال دادرسی حقوقی، همچون قوانینِ موضوعه برای قاضی الزام آور نیست، و قاضی می تواند با توجه به رأی و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ یا نظر فقیهان مشهور و یا استفتا درباره مسائل جدید ـ اگر مقلد باشد ـ عمل کند. در هر حال، کلام حقوق دانان در اداره حقوقی، مبنی بر مالیت نداشتن اعضای بدن، به تأمل و بررسی نیاز دارد.

عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای بدن صدق می کند؛ [در این زمینه؛ رک ابن منظور،۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص۶۳۵ – اسماعیل بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۳۸۵ و فیومی، بی تا، ج ۲، ص۵۸۶ -جوهری،۱۴۱۰ق، ج ۵، ص۱۸۲۱ و طریحی، ۱۴۱۶ق، ج ۵، ص۴۷۵- خلیل جر، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۸۰۸ – معین،۱۳۶۰ش، ج۳، ص۳۷۰۸ – دهخدا، ۱۳۷۲ش، ج۱۲، ص۱۷۶۳۶ – حلی، (علامه)،۱۴۱۴ق، ج‏۱۰، ص۳۵ – اردبیلی،۱۴۰۳ق، ج‏۸، ص۵۳ – نائینی،۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص۳۶۴ – خمینی، ۱۴۱۵ق، ج‏۱، ص۱۳۲- امامی، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۹ – کاتوزیان، ۱۳۷۰ش، ص۱۱- بروجردی عبده، ۱۳۸۰ش ،ص۱۱- جعفری لنگرودی،۱۳۸۱ش، ص۶۸۵] چنان که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضای بدن او تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می تواند به فروش آن اقدام کند.

با فرض اینکه چه بسا برخی نسبت به مالیت عضو در نزد عقلاء و عرف شک داشته باشند و یا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ایشان انکار کنند، بر اساس دیدگاه کسانی که مالیت را در بیع شرط نمی دانند [توحیدی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۶۸]، فروش اعضا جایز خواهد بود. به عبارت دیگر، این خدشه خللی در تصویر جواز وضعی بیع اعضا ایجاد نمی کند؛ زیرا ایشان معتقدند آنچه در بیع مورد نهی قرار گرفته، بیع سفهی است؛ بنابراین اگر آن بیع با غرض شخصی عقلایی همراه باشد، از تحت عنوان سفهی بودن خارج می شود و منعی در آن وجود ندارد.

افزون بر این، چه بسا گفته شود بنا بر اعتبار مالیت در عوضین در عقد بیع، غرض شخصی عقلایی در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن کافی است؛ هرچند که عموم مردم و عرف تمایلی به آن نداشته باشند.

چه بسا به ذهن هیچ انسانی خطور نکند که بگوید «همان طور که من در حساب خود یک میلیون تومان موجودی دارم، در داخل بدن خود نیز کلیه هایی دارم که هر کدام از آنها ده میلیون ارزش دارد، پس الان مشکل اقتصادی ندارم» ؛ یعنی او خود را حامل اموال گران بهایی نمی داند که می تواند روزی آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق کند؛ منتها روشن است که مال بودن یک مسئله، و مال چه کسی بودن مطلب دیگری است. به عبارت دیگر، مال بودن با امین بودن تنافی ندارد.

 

اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا

لازمه فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی از بدن آن است که انسان مملوک دیگری باشد، و این خلافِ مسلمات فقه است که انسان خود را مملوک دیگری کند؛ حتی اگر این موضوع درباره برخی از اعضای بدنش باشد؛ بنابراین، نمی توان آنها را فروخت.

به عبارت دیگر، یکی از حقوق «متعهد له»  عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضو باشـد آن است که در صورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی که حکم کردن به آن بسیار مشکل است؛ زیرا حکم به آن، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به دنبال دارد و این صحیح نیست.

بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نمودیم، بموجب ماده ۷۹۵ و ۸۰۱ از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه – مجانی یا معوّض – قابل توجیه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستیم، مبادله و دریافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به دیگری، به موجب ماده ۵۶۱ قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. علاوه بر اینها – چنانچه در ابتدای بحث بیان گردید – دریافت پول می تواند در برابر اذن و اجازه برای استفاده طرف مقابل و یا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.

 

فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن

کسانی که به سلطنت انسان بر اعضای خود معتقدند، همین سلطنت را دلیلی بر قطع عضو می دانند. حال اگر سلطنتی برای قطع اعضا برای انسان قائل نباشیم، و دلیلی نیز برای قطع عضو وجود نداشته باشد، در این صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتکب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زیرا عنصر جوهری و سازنده مالیت یک شیء که همان منفعت مقصوده عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می شود، بر اعضای مقطوع صدق می کند. بنابراین، حتی اگر نسبت به اعضای بدن تا زمانی که متصل به بدن اهداءکننده است، صدق مالیت را مشکل بدانیم، وقتی به هر دلیلی قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق می کند.

به نظر می رسد در حقوق ایران و با توجه به ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیازی به اثبات مالیت برای مبیع در عقد بیع نیست؛ زیرا قانون گذار در این ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بیع از جهت مبیع، به مانع قانونی، عدم مالیت و عدم منفعت عقلایی در عرض مالیت داشتنِ مبیع اشاره می کند و این نشان می دهد که اگر چیزی مالیت هم نداشته باشد، ولی دارای منفعت عقلایی باشد، خرید و فروش آن از این نظر مشکلی ندارد.

البته می توان به ماده ۲۱۵ قانون مدنی استناد کرد و مالیت داشتن را از جمله شرایط «مورد معامله» دانست؛ در متن ماده مذکور آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» منتها روشن است که قانون گذار در ماده ۳۴۸ در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه ـ وقتی به عقد بیع اشاره و در مبحث سوم به مبیع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردی که بیع از حیث خِلل در مبیع باطل است، وقتی به منفعت عقلایی نداشتن در عرض مالیت نداشتنِ مبیع به عنوان مانع اشاره می کند، گویا چنانچه غرض عقلایی داشته باشد، مالیت نداشتن آن را دلیل بطلان بیع نمی داند. چنان که از قول برخی فقیهان نقل کردیم، مالیت در بیع شرط نیست و تنها از معاملات سفهی نهی شده است. در این ماده نیز، قانون گذار در مقام رد معامله سفهی می باشد و با غرض شخصی عقلایی مبادله از تحت عنوان سفهی بودن خارج است.

گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حیازتِ آن، مالکش مشخص می شود، و مالک کسی است که در حیازت، بر دیگران پیشی گرفته باشد، چراکه اصل، عدم حصول ملکیت است و در اینجا نسبت به سبب بودن حیازت ـ به عنوان یکی از اسباب ملکیت ـ شک داریم، از طرف دیگر عضو مقطوع با جریان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند که ملک او نباشد؛ بنابراین، اعضای مقطوع از بدن مالی هستند که به صاحب عضو اختصاص دارد و مال دیگر در برابر آن در قالب خرید و فروش داده می شود.

 

اشکال اول: بطلان بیع «میته»

بر عضو مقطوع از بدن عنوان «میته» صدق می کند، و خرید و فروش آن، افزون بر حرمت تکلیفی، از نظر وضعی نیز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَه وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» [مائده: ۳] [حلّی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۵، ص۳۴۹] می توان به نصوص خاص استناد کرد، که در بین آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است [کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص۱۲۶، ح۲].

این روایات به میته اختصاص دارند؛ ولی از آنها حرمت فروش اعضای میته نیز استفاده می شود. بر اساس ارتکاز و تفاهم عرفی، اخذ عوض در مقابل جسد و میته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی روایات، از خرید و فروش عضو جداشده از حیوان زنده نیز نهی شده است [حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص۹۸، ح۲۲۰۷۹- ۶]؛ بنابراین، مقتضای اطلاق این روایات و ادله آن است که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست. در نتیجه، در مقابل عضوی که از انسان جدا شده، و در برخی روایات بر آن میته اطلاق شده است [کلینی، ۱۴۰۷ق، ج‏۳، ص ۲۱۲، ح۴]، نمی توان در قالب خرید و فروش عوضی اخذ کرد.

 

جواب از اشکال اول

دلیل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و یا حجیت اجماع منقول ـ نمی تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبری باشد؛ زیرا احتمال دارد و حتی اطمینان حاصل است که اجماع مدرکی است. درباره آیه شریفه، به دلیل قرینه سیاق، مراد حرمتِ خوردن میته است. بنابراین، نهایت چیزی که از آن به دست می آید، حرمت فروش میته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.

درباره روایات باب باید گفت روایاتی مبنی بر جواز بیع میته نیز وجود دارد [طوسی، ۱۴۰۷ق، ج  ۶، ص ۳۷۶، ح۱۱۰۰- ۲۲۱]. منتها فارغ از بررسی سندی و دلالی تک تک آنها و طرح ادله مانعین و مجوزین بیع میته و جمع بندی آن، از کلام برخی فقیهان چنین برمی آید که ادله دال بر حرمت بیعِ میته اطلاق ندارد و مواردی را که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمی شود؛ هرچند چنین نیست که با ادله دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصیص خورده است، چرا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می باشد [انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص۳۳؛ حائری، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص۴۳۲؛ شهیدی، ۱۳۷۵ ش، ج۱، ص۲۳؛ سبزواری، ۱۴۱۳ق ج ۲۹، ص۲۱؛ منتظری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۵۱].

اشکال دوم: بطلان بیع «عین نجس»

عضو مقطوع از بدن نجس، و خرید و فروش عین نجس باطل است (ر.ک: مفید، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ حلّی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۵، ص ۳۴۹؛ اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج ۸، ص۳۹).

 

جواب از اشکال دوم

درباره استناد به نجاست عضو برای عدم جواز بیعِ آن، همان گونه که برخی فقیهان [توحیدی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۱۳۹؛ خمینی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص۵۶؛ صدر، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۱۳۷] بیان کرده اند، ادله بیان کننده حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بیع آن، نسبت به آنجایی که منفعت مقصوده عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمی تواند مستند عدم جواز خرید و فروش عین نجس قرار گیرد، و عضو مقطوع از این حیث منعی در جواز بیع ندارد.

 

نتیجه بحث

بر اعضای بدن ـ متصل یا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق می کند، در فروش عضو متصل اشکال مملوکیت مطرح می شود و نمی توان به صحت بیع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بی شک مالیت صدق می کند و حتی اگر صدق آن را انکار کنیم، بنا بر عدم اعتبار مالیت در عقد بیع که برخی از فقیهان بدان معتقدند، مانعی در تصویرِ خرید و فروش عضو مقطوع نیست. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بیع کفایت می کند؛ مگر اینکه در اصل سلطنت و سلطه او بر اهدای اعضای بدن خدشه وارد سازیم و سلطنت مستفاد از سیره عقلا را مجمل بدانیم. البته اگر حرمت «بیع میته» را مطلق دانستیم [حلّی، علامه، ۱۴۱۲ق، ج ۱۵، ص۳۵۰؛ طباطبایی ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص۶۰]، مجالی برای صحت فروش اعضا نخواهد بود.

درباره وجود یا منع قانونی، چه بسا چنین برداشت شود که بین بیعِ اعضای حیاتی و غیر آن، باید به تفکیک قائل شد؛ با این بیان که بیع اعضای حیاتی، افزون بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ زیرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بی شک مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات شود، صحیح نیست. افزون بر این، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر قاضی حکم را در قوانین نیافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر است. در مورد اعضای حیاتی، حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد؛ اما در مورد بیع اعضای غیرحیاتی، با توجه به دارا بودن شرایط و نبود منع در آن، حکم جواز خرید و فروش اعضای بدن جاری است.

همان طور که بیان شد، حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه بسا برای نجات جان افراد، همان گونه که می توان با دفاع از آنها در برابر خطرهای جانی، جان خود را فدا کرد، درباره اهدا نیز می توان با اهدای عضو حیاتی، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراین، تفاوتی بین اعضای بدن، و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نخواهد بود؛ زیرا منعی در ادله شرعی، مبنی بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سیره، از این حیث نخواهد بود؛ (ر.ک: مومن، ۱۴۱۵ق، ص۱۶۰)

البته لازم به ذکر است، بر فرض تمامیتِ سلطنتِ مستفاد از سیره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلین به سلطنت به آن تصریح نمودند – چنین نیست که اثبات شود پس انسان بر اعضای خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفی می تواند انجام دهد، چه اینکه با توجه به ادله خاص در شریعت اسلامی از قبیل وجوب رعایت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشی و مباحثی از قبیل اینکه من بر اعضای خود سلطه دارم و پس می توانم این کار را انجام دهم، و … صحیح نبوده و باید گفت این سلطنت محدود به رعایت شرع مبین اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخی از فقهاء که قائلین به سلطنت می باشند، فهمیده می شود آنست که در جایی که دلیلی بر محدودیت سلطنت انسان نداشته باشیم، و از اطلاقات و اصول لفظیِ فوقانی مطلبی بر تحدید آن نیافتیم، این سلطنت، مشروعیت لازم در اعمال ولایت انسان بر اعضای خود را محقق می سازد.

هنگامی که برخی از فقهاء (مومن،۱۴۱۵ق، ص۱۶۰) در مبحث اهداء عضو در خصوص ادله جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضای بدن خویش استدلال نموده و اذن و رضایتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضی عقلائی را در جواز آن کافی می داند، نشان دهنده آنست که اصل اولی، سلطنت انسان بر اعضای خویش است و مادامی که دلیلی از شریعت اسلامی بر تحدید و تضییق آن به طور یقینی، یافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دلیل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کسانی که سلطنت را فی الجمله دانسته اند، ایشان سلطنت انسان بر اعضای خویش را تنها در اعمالی و جاهایی می دانند که از خارج، جواز و مشروعیت آن عمل فهمیده شود.

 

ب) فروش اعضا برای پیوند به دیگری بعد از زمان حیات

بنابر نظریه سلطنت انسان بر اعضای خود، و عدم اجمال آن، این سلطنت حتی بعد از مرگ نیز جاری است و فرد می تواند درباره آن ـ برای مثال در قالب وصیت نامه ـ تصمیم گیری کند و هیچ یک از اولیای میّت، حقی بر بدن او ندارند و مردۀ او مانند زنده اش احترام دارد (ر.ک: احمد بن حنبل، ۱۴۱۹ق، ج۶، ص۵۸؛ مالک بن انس، بی تا، ج۱، ص۲۳۸، ح۴۵؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۴۸؛ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۵۸). به عبارت دیگر، حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند؛ چنان که انتقال مجانی نیز برای آنها جایز نیست.

چه بسا گفته شود ادله ای که بر اعمالِ ولایت بستگان او دلالت دارند [حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۱۲، ح۲ و۳؛ ج۱۹، ص۳۷، باب۱۹من أبواب قصاص النفس، ح۴ و۵]، اجازه چنین افعالی را می دهد؛ اما روشن است که ادله بیش از این دلالت ندارند که بر بعضی از بستگان «ولی» اطلاق می شود. برای این اطلاق نیز همین قدر کفایت می کند که بعضی از امور مؤمن مانند تجهیز مقدمات کفن و دفن و قصاص برای او اثبات شود؛ یعنی هیچ کدام از ادله اطلاق ندارند تا با استناد به آنها بتوان اموری غیر از این را نیز برای او اثبات کرد.

 

اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش

چه بسا اشکال شود که میت بر انتقال اعضای خویش در قالب عقد بیع بعد از مرگ سلطنتی ندارد تا بتواند وصیت کند آنها را بفروشند. به عبارت دیگر، سلطه او بر اعضای بدن همچون «حق ولایه» یا «حق اُبوَّه»، از جمله حقوقی است که با مرگ پایان می یابد و همان طور که نمی توان نسبت به بعد از مرگ بر مولی علیه ولایت داشت و وصیت والیانه کرد، بر انتقال اعضای بدن، در برابر دریافت مال و عقد بیع بعد از مرگ، نمیز نمی توان سلطنت ایفا، و به فروش آنها وصیت کرد.

جواب اشکال

در فرض تمامیت دلالت روایات «تفویضِ امور مؤمن به خودش» (حر عاملی، ۱۴۱۹ق، ج۱۱، باب۱۲ص۴۲۴) بر تأئید سیره عقلایی مبنی بر سلطنت انسان بر اعضای خویش، باید گفت، آنچه از این روایات به دست می آید عنوان «حق» نیست؛ بلکه «أمْره» می باشد و منظور از آن هر چیزی است که به انسان مربوط می شود. به همین دلیل، تطبیق این عنوان، متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست؛ بلکه صرف احراز ارتباط چیزی به انسان در صدق عنوان مُندرج در اخبار کافی است و می توان حکم کرد که به وی تفویض شده است. بنابراین، وصیت به اهدا عضو از امور انسان شمرده می شود و به همین دلیل به او تفویض شده است.

بنابراین، هر چیزی که نتیجه اش به انسان بازگردد، ولی شرع از نقل آن ممانعت کند، اعم از اینکه از موارد حکم شرعی یا از حقوق غیرقابل انتقال باشد، اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردی که تخصیص به اثبات نرسد، به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع می شود. به عبارت دیگر، عنوان «حقوق غیرقابل انتقال» یا «امور غیرقابل انتقال»، تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل آن را در موارد مربوط، از حکم شرع به عدم قبول انتقال انتزاع می کند.

بنابراین، این عناوین انتزاعی برای مخصّصی نیست که محکوم به خروج است؛ بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده می شود، مخصوص همان موارد، با عناوین مربوط به آن است. پس هرگاه در خروج مورد دیگری شک وجود داشته باشد، بر اساس شک در تخصیص زاید خواهد بود، که باید برای رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکی، شک در صدق عنوان مخصّص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن، از باب تمسّک به عموم، در شبهۀ مصداقیه مخصّص باشد.

پس سلطنت انسان نسبت به اعضای خویش، به گونه ای است که می تواند حتی بعد از مرگ نیز نسبت به انتقال آنها در قبال عوض ـ برای نمونه در ضمن عقد بیع ـ وصیت کند.

البته باید توجه داشت که همه مطلب بر مبنای عدم اجمال سلطنت مستفاد از سیره عقلا و اطلاق روایات تفویض امور است، وگرنه چنانچه سلطنت انسان بر اعضای خود را شامل مباحث اهدای عضو و… ندانیم، بی شک نسبت به بعد از مرگ نیز سلطنت نخواهد داشت.

 

نتیجه گیری

بنابر قول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست. اگر در مالیت آن تردید، و یا آن را انکار کنیم، چنانچه بیع با غرض شخصی عقلایی صورت گیرد ـ بر مبنای کفایت آن در بیع ـ فروش آن مانعی ندارد و ادله مربوط به حرمت بیع میته بر غیر موارد منفعت عقلایی حلال انصراف دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *