آيا مالک در تصادفات رانندگي مسئوليت دارد؟

شرح : در جامعه‌ي امروزي، اتومبيل نقش مهمي را در زندگي ايفا مي‌کند و با وجود اتومبيل‌هاي گوناگون در بازار کم‌تر کسي وجود دارد که خود را بي‌نياز از داشتن اين وسيله ببيند. در اين ميان حوادث ناشي از رانندگي در زمره‌ي سرگرمي‌هاي اسفبار ساکنان شهرهاي بزرگ شده و خانواده‌هاي زيادي هستند که از اين وسيله‌ي خطرناک آسيب ديده‌اند. حال ممکن است راننده‌ها، حتماً مالک نباشد، سوال اصلي اين است که مسئوليت با کيست، در اين رابطه با دکتر سيد محمد آذين، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و وکيل دادگستري، به گفت و گو پرداختيم.

مسئوليت مالک به چه معناست؟ به عبارتي اصل بر مسئوليت مالک است يا راننده؟

– در قانون مجازات اسلامي و قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث سخني از مسئوليت مالک به ميان نيامده است. قانون مجازات اسلامي بر مسئوليت راننده تکيه مي‌کند و قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره ۱ ماده‌ي ۱ همين قانون عبارت است از مالک يا متصرف خودرو و هر کدام بيمه نامه‌ي خودرو را به نام خود تحصيل کند، تکليف بيمه کردن از ديگري ساقط است. بنابراين، ممکن است دارنده و راننده يک نفر باشند و نيز امکان دارد متفاوت باشند. بسته به اين که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئوليت استناد کنيم، مي‌توان حسب مورد راننده يا مالک را تحت پيگرد قرار داد. البته اقامه دعواي کيفري ناشي از جرايم رانندگي بحث ديگري دارد.
بنابراين نمي‌توان گفت اصل بر مسئوليت کدام يک است. مهم اين است که خواهان دريافت خسارت، عليه کدام يک اقامه دعوا کند.

هنگامي که مالک اتومبيل با علم و اطلاع به اين که فردي داراي گواهينامه‌ي رانندگي نيست و اتومبيل خود را در اختيار وي قرار مي‌دهد چنانچه حادثه‌اي بر اثر رانندگي چنين فردي رخ دهد، آيا مالک اتومبيل هم قابل تعقيب است؟ در صورت امکان به چه اتهامي؟

– در قانون تعزيرات مصول ۱۳۷۵، مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ به جرايم رانندگي اختصاص يافته که در اين مواد، همه جا به راننده و متصدي اشاره شده نه به مالک، و جرم انگاري مستقلي براي مالک خودرو صورت نگرفته است. اما حسب مورد، در صورت اثبات تسهيل وقوع جرم توسط مالک يا نقش آفريني او در تحريک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده ۷۲۶ قانون تعزيرات، امکان تعقيب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکوميت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.
حال اگر فردي بدون اجازه مالک از اتومبيلش استفاده کند و خسارت جاني يا مالي رخ دهد، مسئوليت جبران خسارت با کيست؟
مسئوليت نهايي با راننده است. اما در صورت بيمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارات و ديه از محل بيمه وجود دارد و البته مالک، مي‌تواند پس از پرداخت خسارات، به عامل زيان که همان راننده است، مراجعه کند. اما بديهي است چنين مالکي تحت هيچ عنواني مورد تعقيب کيفري قرار نمي‌گيرد. استناد به مقررات مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي و قانون مدني نيز به مسئوليت راننده منجر مي‌شود نه مالک.
به استناد ماده ۵۲۶ قانون جديد مجازات اسلامي، هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب و با واسطه، در وقوع جنايتي م?ثر باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است. هم چنين در صورتي که جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي، ضامن هستند، مگر اين که تأثير رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در اين صورت، هر يک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند.
پس اين با خواهان است که از کدام مسير و از طريق چه کسي مطالبه خسارت کند: مي‌تواند با استناد به قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث به بيمه‌گر رجوع کند و مي‌تواند با برگزيدن راه طولاني مطالبه خسارت مدني، راننده را محکوم کند. در نهايت، با مراجعه مالکي که بيمه نامه به اسم اوست به شخص راننده، بار نهايي مسئوليت بر عهده راننده خاطي قرار مي‌گيرد.

اگر مالک اتومبيل با خودرو به عابري که از چراغ سبز در حال عبور است، برخورد کند و عابر مجروح شود، آيا مالک مسئول است يا چون خود عابر، مقصر بوده مسئوليتي ندارد؟

– اگر زيان ديده بخواهد از طريق بيمه‌ي شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، ديگر تقصير او تأثيري در استحقاق دريافت خسارت ندارد. بيمه مسئوليت ناشي از تصادمات رانندگي، صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير زيان ديده، خسارات جاني يا مالي وارد بر او را جبران مي‌کند. بنابراين، عابر بهتر است از اين طريق جبران خسارت کند.
اما اگر عابر بخواهد از مجراي مقررات مدني و مسئوليت مدني اقدام کند، ممکن است تقصير او برايش دردسرساز شود و مانع استحقاق دريافت خسارت باشد. به استناد ماده‌ي ۵۲۶ قانون جديد مجازات اسلامي، هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب و با واسطه، در وقوع جنايتي م?ثر باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است. هم چنين در صورتي که جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي، ضامن هستند، مگر اين که تأثير رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در اين صورت، هر يک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. همان طور که مي‌بينيم طبق قانون جديد، دست قاضي براي افکندن بار مسئوليت بر دوش عابر يا متصرف خودرو حسب مورد باز است. پس انتخاب اين راه براي جبران خسارت، اطمينان بخش نيست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *